معاريف: قانون الاستيطان سرقة لأراضي الفلسطينيين
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن "قانون التسوية" الذي أقره الكنيست حول مصادرة أراضي الفلسطينيين هو قانون للجريمة المنظمة، لأن من وصفتهم بالمجرمين نجحوا في إقناع أعضاء الكنيست بتمرير القانون لشرعنة عمليات سرقة الأراضي التي سيطروا عليها، وطرد أهلها الشرعيين منها.
وأضافت الصحيفة في مقال كتبه الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان أنه خلال العقدين الماضيين استغل المستوطنون ضعف الحكومات الإسرائيلية وخوفها، وأقاموا تجمعات استيطانية على أراض خاصة للفلسطينيين، واليوم يزعمون أنها باتت من حقهم وملكا لهم.
وأوضح ميلمان-وهو وثيق الصلة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية- أن "الجهة التي بادرت إلى طرح هذا القانون هي حزب البيت اليهودي، الذي يضم ساسة متطرفين، مثل نفتالي بينيت وزير التعليم، وآيليت شاكيد وزيرة القضاء، وأوري أريئيل وزير الزراعة".
ورغم أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أعلنا أنهما يعارضان القانون فقد صوتا تأييدا له، وهما يعلمان أنه خطوة واضحة لدفع إسرائيل باتجاه الهاوية بسبب عدم احترامها للقانون الدولي، وفق الكاتب.
وختم بالقول إنه رغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعارض القانون وترفض توسيع المستوطنات، لم يمنع ذلك نتنياهو وليبرمان من الخضوع لليمين، واستجدائه للحصول على المزيد من أصوات ناخبيه.
من جهته قال شلومو شمير الكاتب في صحيفة معاريف إن "قانون التسوية" من شأنه المس بموقع نتنياهو على الساحة الأوروبية، في ظل صدور ردود فعل أوروبية غاضبة على القانون، باعتباره إعلان حرب، و"لعل نتنياهو لم يتوقع كل هذه الضجة من الجانب الأوروبي".
وأضاف أن نتنياهو سوف يكتشف في طريقه للقاء ترمب أن الأخير لا يحب الساسة الذين ينقادون من الآخرين، في إشارة إلى استجابة نتنياهو لضغوط اليمين الإسرائيلي في إقرار قانون التسوية.
وأشار إلى أن السؤال الذي يجب أن يطرحه نتنياهو على نفسه، كيف سيمتلك القدرة على طرح الموضوع النووي الإيراني على الدول الأوروبية، في الوقت التي تصدر فيه عواصمها تصريحات غاضبة على السياسة الإسرائيلية بسبب قانون التسوية، ومن أين سيحصل نتنياهو بعد اليوم على الدعم والمساعدة في جهوده الدولية؟