قانون تبييض الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية
فقد نشرت الصحيفة مقالا للمحامي رجاء شحادة أشار فيه إلى أن البرلمان الإسرائيلي أقر قبل أيام مشروع قانون يشرعن آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الدولية وتسبب في إثارة غضب الفلسطينيين.
وأضاف أن القانون الجديد يسمح للإسرائيليين بتملك أراض خاصة كان يملكها فلسطينيون، وهي التي شيد عليها إسرائيليون مباني دون ترخيص لعدم علمهم أنها مملوكة للغير أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك.
وقال إنه سيتم تعويض المالكين الفلسطينيين ماديا أو من خلال منحهم أراضي أخرى، ولكن حيلة إسرائيل بإعلان أراض فلسطينية على أنها مملوكة للحكومة من أجل الحصول عليها لبناء مستوطنات ليست أمرا جديدا.
أراض محتلة
واستدرك الكاتب بالقول إن هذا القانون يشير إلى مدى التدهور في استعداد إسرائيل لاحترام الإجماع الدولي بشأن الضفة الغربية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة، وذلك حسبما أكد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة نهاية العام الماضي.
وأضاف أن الفلسطينيين لم يعودوا هم العدو الأعظم بالنسبة للديمقراطية في إسرائيل، ولكن تآكل القيم الديمقراطية داخل إسرائيل نفسها.
وأشار إلى أن الفلسطينيين علقوا آمالهم على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإنصافهم، ولكن وبعد سنوات من تقديمهم الأدلة على السلوك الإجرامي ضد الفلسطينيين من جانب المسؤولين والجنرالات الإسرائيليين، فإن المحكمة لم تحرك ساكنا ولم تجر أي تحقيق فيها.
وقال إن السلطة الفلسطينية ترددت في رفع دعوى إلى هذه المحكمة بهذا الشأن لأن الولايات المتحدة حذرت القادة الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية، وأنها هددت باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم مثل إغلاق مكاتب المنظمة في الولايات المتحدة ووقف المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسافر إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأنه من المرجح أن يسعى للحصول على ضمانات بعدم اعتراض أميركا على القانون الإسرائيلي الجديد بهذا الشأن.
وقال إن نتنياهو سيسعى لضمان حماية أميركا لإسرائيل من الملاحقة القانونية في المحكمة الجنائية الدولية.