فورين أفيرز: دعوا المرأة تعمل

ونشرت المجلة مقالة تحليلية مطولة للكاتبة راشيل فوغلشتاين دعت فيه إلى ضرورة فتح مجالات العمل أمام المرأة، وقالت إن رفع السعودية القيود عن قيادة المرأة للسيارة جاء لتحقيق أهداف اقتصادية أكثر من كونه حقوقية.

وأضافت أن البعض اعتبر الخطوة السعودية انتصارا لحرية المرأة لكنها متعلقة بالاقتصاد أكثر، فالبلدان المحافظة ثقافيا مثل السعودية بدأت تدرك في الآونة الأخيرة أنه لا يمكن المضي قدما مع ترك نصف رأس المال البشري وراءها.

وأشارت إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر قرارا في سبتمبر/أيلول الماضي برفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة، وهو القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2018. حيث يوجد في السعودية نحو 10 ملايين سيدة سعودية أو مقيمة يحق لها قيادة السيارة. 

أدلة متزايدة
وأشارت الكاتبة إلى أن هناك أدلة متزايدة على العلاقة الإيجابية بين مشاركة المرأة في القوى العاملة والنمو الاقتصادي الشامل.

وقالت إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلصت في 2013 إلى أن الاقتصاد القائم على المزيد من التوازن بين الجنسين من شأنه الإسهام في تعزيز الناتج المحلي العام بنسبة 12% في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأما صندوق النقد الدولي فأصدر توقعات مشابهة للدول غير الأعضاء بالمنظمة، حيث يشير إلى أن الاقتصاد القائم على مشاركة اقتصادية أكبر للنساء من شأنه تحقيق  مكاسب لدول المنظمة تقدر بنحو 34% في مصر و12% في الإمارات.

وأضافت أن تقريرا لمعهد ماك ينسي غلوبال صدر في 2015 يفيد بأن تقليل الفجوات بين الجنسين في مكان العمل يمكن أن يضيف نحو 12 تريليون للناتج المحلي العالمي في 2025.

قوانين وقيود
واستدركت الكاتبة بالقول إن العقبات القانونية للمشاركة الاقتصادية للمرأة لا تزال مستمرة في كل المناطق بأنحاء العالم، وذلك سواء في الدول المتقدمة أو النامية.

ويرى البنك الدولي أن المرأة تواجه قيودا في العمل قائمة على الجنس في 155 دولة، وأن هذه القيود تشمل مسألة امتلاك العقارات والقوانين التي تحرمها من توقيع العقود أو الحصول على الائتمان.

وأضافت الكاتبة أن المرأة لا تزال محرومة بشكل تقليدي من وظائف الرجال أو أنها تواجه تحديدا لعدد الساعات التي يمكن أن تعملها، وقالت إن المرأة في روسيا لا تستطيع البحث عن وظيفة في 456 مهنة محددة بداية من النجارة إلى قيادة المترو.

وأما في الأرجنتين، فتمنع المرأة من دخول المجالات والميادين الخطيرة، مثل التعدين وتصنيع المواد القابلة للاشتعال وتقطير الكحول. وفي فرنسا يمنع القانون النساء شغل وظائف تتطلب حمل 25 كيلوغراما، وأما في باكستان فلا يسمح للمرأة بالعمل في مجال تنظيف الآلات أو تعديلها.

وعودة إلى السعودية، فقد قالت الكاتبة إن النساء في السعودية يحملن أكثر من نصف الدرجات العلمية سواء على المستوى الجامعي أو الدراسات العليا، لكنهن لا يشكلن سوى 20% من القوى العاملة في البلاد، الأمر الذي يعني أن قرابة ثلث الإمكانات الاقتصادية لا تزال غير مستغلة في البلاد.