كاتب: كيف يمكن منع أزمة كاملة بالعراق بعد الاستفتاء؟

ورد في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز الأميركية أن على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عموما ألا يتعامل على أساس أن تقسيم العراق وتكوين دولة "مستقلة" بـكردستان العراق هو البديل الوحيد الموجود.

وأوضح المقال المنشور تحت عنوان "كيف يمكن منع وقوع أزمة بالعراق عقب استفتاء كردستان العراق؟" أن بنية فدرالية تحدد وتنفذ جيدا بضمانات دولية وإقليمية أو بنية كونفدرالية ستكون خيارات أكثر معقولية من نشوء دولة جديدة.

وذكر المقال الذي كتبه غالب دالاي أن على الولايات المتحدة التأكد من أن معارضتها لاستفتاء أكراد العراق لن تعد ضوءا أخضر من القوى الأخرى (بغداد وإيران والمليشيات الشيعية) للضغط على الأكراد من كل الجوانب.

واجب أميركا
وأوضح أن مثل هذا الوضع سيتسبب في نشوء صراع مفتوح ويزرع بذور أزمة إقليمية، مشيرا إلى أن للولايات المتحدة نفوذا بكل من بغداد وأربيل، ولذلك، ورغم أنها عارضت انفصال كردستان العراق، في المدى المنظور على الأقل، عليها أن تضغط على بغداد بجدية لتلبية المطالب المشروعة للأكراد ولتنفيذ بنود الدستور.

وأشار غالب دالاي إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق خطت بهذا الاستفتاء خطوة في المجهول، ولمنع تطور أزمة كاملة بين بغداد وأربيل ومع الدول المجاورة على قادة العراق جميعهم (ببغداد وأربيل) الابتعاد عن إغراءات الشعبوية وجاذبية تسجيل النقاط ضد الآخر، وعلى الولايات المتحدة أن تكون دائمة الارتباط بالجانبين من أجل إدارة الأزمة سلميا.

وقال إن الحوار المستدام بين جميع الأطراف المعنية أمر ضروري، وقبل ذلك يجب الاتفاق على مرجعية الحوار لأن الأكراد عندما يشيرون للحوار يعنون عادة حوارا للانفصال، بينما يعني قادة العراق أن الهدف من الحوار هو تسوية بعض القضايا مع حكومة كردستان العراق في إطار السلطة العراقية الموحدة.

تنفيذ الدستور
وذكر الكاتب أن الحوار يجب أن يبدأ بالتركيز على تنفيذ الدستور إذ إن كلا الطرفين يتهم الآخر بانتهاكه، وبإعادة التفكير في العلاقات بين بغداد وأربيل.

وقال إن استعجال أكراد العراق بإجراء الاستفتاء بحجج مختلفة لا يجب أن يُستخدم مبررا للعناد والتشدد ضدهم، كما يجب ترك باب الحوار مفتوحا على الدوام، على أمل أن تتقدم أطراف النزاع أو القوى الإقليمية والدولية بحل مبتكر للأزمة.

كما يجب أن يحظى هذا الحوار، وفقا للكاتب، بإشراف ووساطة دوليين ويتضمن قضايا ومخرجات وتوقيتات محددة جيدا، قائلا إن الشيء الوحيد الذي أثبته الاستفتاء بشكل أكيد هو أن الوضع الراهن بين بغداد وأربيل غير قابل للاستمرار.

شكاوى محددة
وذكر أيضا أن الأكراد يقولون إن بغداد رفضت تنفيذ 50 مادة من جملة 143 بـ الدستور العراقي، وهي نقطة رددها رئيس القسم السياسي بالسفارة الأميركية ببغداد عام 2005 روبرت فورد.

وأشار إلى أن نزاع بغداد وأربيل حول المناطق المتنازع عليها، وقوات البشمركة، وتوزيع الميزانية، وإدارة الموارد الكربوهيدريتية هو نزاع متفجر ويتطلب حلا سريعا ومعقولا.

وقال إنه ووفقا للدستور العراقي فإن وحدة العراق تعتمد على تنفيذ الدستور الأمر الذي يعني أن الخلافات حوله يجب حلها قبل أن تثمر المفاوضات.