توقع تداعيات مفصلية لانسحاب أميركا من اتفاقية الهادي

كما هو متوقع، اهتمت جميع الصحف الأميركية بالقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب بانسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وكان التعليق الرئيسي على القرار أنه يدشن مرحلة جديدة تتم فيها إعادة صياغة واشنطن لدورها في الاقتصاد العالمي، وأنه يفتح الباب لدول أخرى لتملأ الفراغ.

وقالت جميع الصحف إن القرار له أهمية رمزية نظرا إلى أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ لأن الكونغرس لم يوافق عليها أصلا، وإن احتمال حصولها على موافقته كان ضئيلا. كما أشارت إلى أن هذا الإلغاء يمثل أحد الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية، مما يعطي انطباعا بأنه سيكون جادا في تنفيذ معظم وعوده الانتخابية، إن لم ينفذها جميعا.

ومع ذلك، أوردت واشنطن بوست أن مساعدي الرئيس أشاروا إلى أن سرعة إصدار القرار بشأن هذه الاتفاقية لا يعني أن البيت الأبيض سيتحرك بسرعة أيضا "كما وعد ترمب" في القضايا الأخرى التي لها أولوية عالية، مثل اتفاقية "نافتا" الاقتصادية مع كندا والمكسيك، والأوامر التنفيذية للرئيس السابق باراك أوباما بشأن الهجرة، بما في ذلك السياسة التي تسمح لبعض المهاجرين غير المسجلين ممن وصلوا لأميركا وهم أطفال بالبقاء فيها.

الانكفاء على الذات
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي في وقت تسعى فيه الصين و"اقتصادات ناشئة" لزيادة نفوذها في الشؤون الدولية، واغتنام فرصة انكفاء الولايات المتحدة على ذاتها.

ونسبت إلى الأستاذ في السياسات التجارية بجامعة كورنيل، إسوار براصاد، قوله إن هذا القرار المبكر ينبه العالم إلى أن جميع التحالفات الاقتصادية والسياسية التقليدية للولايات المتحدة قابلة للمراجعة وإعادة التفاوض عليها، مشيرا إلى إن ذلك ربما يكون له تأثير سلبي على نفوذ أميركا ودورها القيادي في الشؤون الاقتصادية والسياسية في العالم.

يُذكر أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي -والتي تضم 11 دولة فضلا عن الولايات المتحدة- كانت جزءا من إستراتيجية أوسع لأوباما، لتوسيع النفوذ الأميركي في آسيا وكبح الطموحات الاقتصادية والسياسية للصين، وتتضمن سلسلة واسعة من البضائع.

ارتباك الحلفاء
وقال رئيس المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية ريتشارد هاس -لواشنطن بوست- إن انسحاب واشنطن من الاتفاقية يثير أسئلة أساسية حول مصداقية أميركا، ويثير الارتباك لدى حلفائها، ويمنح الصين فرصا إستراتيجية.

يُشار إلى أن الصين ليست من الموقعين على الاتفاقية، لكنها تسعى لإبرام اتفاقية أخرى موازية للتجارة الإقليمية مع 15 دولة أخرى بما فيها اليابان. وكانت دراسة سابقة للبيت الأبيض قد انتهت إلى أن الاتفاق بين الصين واليابان وحدهما سيهدد صادرات أميركا بقيمة تقديرية تبلغ حوالي خمسة مليارات دولار سنويا، فضلا عن ملايين فرص العمل في الولايات المتحدة.

ونقلت جميع الصحف الأميركية عن السيناتور جون ماكين وصفه قرار ترمب بأنه "خطأ فادح" يعطي الصين نفوذا أكبر لفرض شروطها على التجارة العالمية.

مدمر لليابان
وأوردت أن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي قال إن دول آسيا ستوقع على الاتفاقية الإقليمية الجديدة التي تقودها الصين، وإن انسحاب أميركا من اتفاقية الشراكة سيغيّر علاقاتها مع شركائها التجاريين.

وقالت نيويورك تايمز إن قرار ترمب يُعتبر مدمرا لليابان التي أنفق رئيس وزرائها جهدا سياسيا كبيرا حتى يحصل على موافقة برلمان بلاده على المصادقة عليها يوم الجمعة الماضي، قبل ساعات قليلة فقط من إلغاء ترمب لها.

وقالت وول ستريت جورنال إن انسحاب واشنطن من اتفاقية الشراكة ينبئ بما يمكن أن تؤول إليه اتفاقية "نافتا".

أما نيويورك تايمز فقد ذكرت أن انسحاب واشنطن سيؤرخ لمرحلة نهاية اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، والتي وسمت الاقتصادات العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتمت بلورتها من قبل الحزبين الرئيسيين في أميركا.

وأضافت أن هذا الإلغاء يضع ترمب في صف اليسار السياسي المعارض للعولمة وحرية التجارة، وأشارت إلى أن قادة النقابات الأميركية الذين اجتمعوا به أمس صفقوا طويلا عندما أبلغهم بأنه قرر انسحاب أميركا من الاتفاقية، قائلا إن واشنطن منذ اليوم لن تبرم اتفاقية للتجارة إلا مع كل دولة على حدة.