إيكونوميست: رحيل رفسنجاني غياب للاعتدال النسبي بإيران

Iranians attend the funeral ceremony of former Iranian President Akbar Hashemi Rafsanjani in Tehran, Iran, 10 June 2017. Hundreds of thousands of people attended the funeral ceremony. Former Iranian President Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, who held office between 1989 and 1997, died at the age of 82 on 08 January in Tehran after suffering a heart attack.
مئات آلاف الإيرانيين شاركوا في تشييع جنازة رفسنجاني (الأوروبية)

قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ستتسبب في فتح الجروح التي ساعد في إغلاقها، وستدشن مرحلة تفقد فيها البلاد التوجه المعتدل "بالمعايير الإيرانية"، وستطلق يد المتشددين ضد المعارضين.

ونقلت المجلة عن مؤيدي رفسنجاني أنه مهندس الثورة الإيرانية الذي حماها خلال الحرب العراقية الإيرانية وأنقذها من الحصار الغربي بعد ذلك، كما وصفته بأنه من أركان المؤسسة الدينية ومنتقدها الرئيسي في الوقت نفسه، وكان يوجه الانتقادات للنظام ويقيّدها في حدود محسوبة في الوقت نفسه أيضا.

وأضافت أن المتشددين يأملون حاليا في أن يصبح المرشد الأعلى علي خامنئي "أعلى بالفعل"، لأن سيطرتهم على مجلس تشخيص مصلحة النظام ستتم أخيرا، بعد أن قاد رفسنجاني -الشوكة التي ظلت مغروسة في خاصرتهم- هذا المجلس لمدة 28 عاما.

وأشارت إلى أن أجهزة الأمن الإيرانية قد ضمنت ألا يخلف رفسنجاني شخص ما، فهي تحتفظ بالمرشحين الرئاسيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي -اللذين أيدهما رفسنجاني ضد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد– في الإقامة الجبرية.

إسكات المعارضة
كما أن هذه الأجهزة قد أسكتت الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي وحظرت اسمه في وسائل الإعلام ومنعته من حضور جنازة رفسنجاني.

أما الرئيس الإيراني الحالي "المعتدل" حسن روحاني، فهو أضعف من أن يقف في وجه المؤسسة وحده، ومن المتوقع أن يُعاد انتخابه رئيسا في مايو/أيار القادم ما دام أنه سيكون تحت بصر المرشد الأعلى.

من جهة أخرى، تقول المجلة إن غياب رفسنجاني سيدفع بمعارضي النظام إلى استخدام أساليب أخرى غير الانتخابات -التي يعتبرونها مزيفة- في معارضتهم وفي التشدد بالمطالبة بالإفراج عن زعمائهم من الإقامة الجبرية، وسيدفع طبقة التجار إلى اليأس من أي احتمال لعودة التجارة مع الغرب إلى حالتها الطبيعية، كما سيشجع فقهاء قم على التشكيك في شرعية الجمهورية الإسلامية.

المصدر : إيكونوميست