كاتب: حان الوقت لمساءلة الأمم المتحدة عن جرائمها

وأوضح غارفنكل أنه خلال الأشهر الـ12 الماضية -بالإضافة إلى كثير من السوابق- أساءت الأمم المتحدة استخدام وضعها كحامية للضعفاء وحافظة للسلام وجهة تقدم المعونات الإنسانية فاقترفت جرائم الاغتصاب والقتل.

وقال إن مئات النساء قتلن وكثيرا من الفتيات القاصرات اغتصبن من قبل جنود الأمم المتحدة بالدول التي تمزقها الحروب، وإن المغتصبات يعانين أضرارا نفسية وعزلا اجتماعيا وأحيانا يحبلن ليواجهن مسؤولية تربية أبناء المعتدين عليهن.

وأشار غارفنكل إلى أن تقريرا لواشنطن بوست في فبراير/شباط هذا العام أورد أن آخر وأكبر جرائم الأمم المتحدة وحشية ارتكبت في أفريقيا الوسطى، وأن جرائم مماثلة تمت في سنوات سابقة من قبل بعثات الأمم المتحدة في كوسوفو وهايتي وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأماكن أخرى.

أضعف الفئات
وقال الكاتب إن المفترسين من العاملين بالأمم المتحدة يفترسون الأضعف بين ضعاف الناس، وهم نفس الفئات التي يفترض أن تقدم حماية وعونا لهم، وإن محققي الأمم المتحدة وجدوا أن كثيرا من ضحايا الانتهاكات والاستغلال الجنسي بجمهورية الكونغو خلال السنوات الأولى من العقد الماضي يتنامون.

ومضى يقول إن المعتدين الذين جاؤوا من فرنسا ومن كثير من الدول الأفريقية نادرا ما يمثلون أمام العدالة أو يتحملون أي نوع من المسؤولية، وفي بعض الأحيان يرسلون إلى السلطات المحلية ببلدانهم التي لا تتخذ ضدهم أي إجراء، وفي كثير من الحالات لا يعرف الضحايا أسماء من اعتدوا عليهم ولا يستطيعون التقدم بشكاوى.

وذكر غارفنكل أنه وبعد سنوات من النفي اعترفت الأمم المتحدة أخيرا بمسؤوليتها عن إدخال الكوليرا إلى هايتي عندما جاء جنودها إلى تلك الدولة الفقيرة عقب الزلزال المدمر الذي ضربها في 2010، وأن ذلك الوباء تسبب في موت عشرة آلاف شخص ونشر بؤسا واسعا رغم أنه كان بالإمكان إنقاذ كثير من الأرواح بتقنيات معروفة جيدا.

وأضاف أن إقرار الأمم المتحدة بمسؤوليتها في وباء الكوليرا بهايتي جاء بعد سنوات طويلة ولم يحمل عدالة للضحايا ولم يتضمن اعترافا صريحا بأن الأمم المتحدة هي المتسببة في الوباء ولم يشر إلى إمكانية تغيير وضعها القانوني وتمتعها بحصانة مطلقة من أي ملاحقة قضائية بما في ذلك القضية المرفوعة ضدها في الولايات المتحدة باسم ضحايا الكوليرا بهايتي لتعويضهم بما يصل إلى مليارات الدولارات.