بريطانيا تخسر الملايين على قضية بلحاج وآخرين
قالت صحيفة غارديان اليوم إن الحكومة البريطانية أنفقت ملايين الجنيهات لحماية وزير الداخلية السابق جاك سترو وأحد كبار مسؤولي الاستخبارات من المثول أمام القضاء في قضية الليبي عبد الحكيم بلحاج وقضية تسليم أخرى.
يذكر أن بلحاج وزوجته احتجزا في ماليزيا وسلما عبر بانكوك إلى ليبيا عام 2004 في عملية مشتركة نفذتها المخابرات البريطانية والأميركية والليبية. واعتقلا وعذبا من قبل السلطات الليبية آنذاك.
يشار إلى أن قضية مماثلة لقضية بلحاج مع معارض ليبي آخر تمت تسويتها بمنح المعارض، وهو سامي الصعدي، تعويضا بمبلغ مليوني جنيه إسترليني.
كشف الدور
ويقول المؤيدون لرفع قضية بلحاج للقضاء إنها تمثل إحدى الفرص القليلة المتبقية لديهم لكشف الدور الذي لعبته الحكومة البريطانية في قضية تسليم بلحاج.
وكشفت المعلومات أن الحكومة البريطانية أنفقت حتى سبتمبر/أيلول الماضي 355 ألف جنيه للحصول على استشارات قانونية داخل المملكة و259 ألفا على الاستشارات الأجنبية من أجل إسقاط القضية، ويتوقع بعض المهتمين أن تبلغ نفقات الحكومة على هذه القضية حتى قبل أن تصل إلى المحاكم أكثر من عشرة ملايين جنيه.
وقال المحامي الموكل من قبل بلحاج الذي يدافع عن الضحايا بمنظمة ريبريف العالمية لحقوق الإنسان كوري كريدر إن موكليه مستعدان لتسوية القضية مقابل ثلاثة جنيهات فقط واعتذار. وتقول الحكومة إن هذه القضية يجب ألا تصل إلى المحاكم لأنها تتعلق بأنشطة دول أجنبية، وتتدارس المحكمة العليا حاليا هذه القضية.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان البريطاني الأربعاء المقبل قضية تسليم المشتبهين. ويقول كريدر "يجب على الحكومة الاستفادة من هذا النقاش لتنقية صفحة بريطانيا نهائيا من المشاركة في تسليم المتهمين وتعذيبهم والاعتذار للضحايا عن هذه الممارسات المخجلة".