أغلبية إسرائيلية تخشى العمليات الفلسطينية
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته جامعة تل أبيب والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن 41% من الإسرائيليين يؤيدون القفز على قضية حقوق الإنسان في إطار معالجة إسرائيل تبعات العمليات الفلسطينية.
وعارض 30% من الإسرائيليين الفتوى التي أصدرها الحاخام اليهودي يتسحاق يوسيف بشأن قتل كل فلسطيني يحمل سكينا، وهو ما أثار انقساما بين الإسرائيليين، بحسب صحيفة معاريف.
وجاء الاستطلاع على خلفية قتل فلسطيني في الخليل بعد إصابته، وإحباط عمليته قبل أيام، وهو ما أثار الكثير من النقاشات الإسرائيلية بين مؤيد ومعارض لموقف الجندي الإسرائيلي الذي قتل مصابا فلسطينيا ملقى على الأرض.
وعبر أغلب الإسرائيليين عن الموافقة على موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي رأى أن العمليات الفلسطينية لا تختلف عما تشهده العواصم العالمية من هجمات، في حين أشار أغلب اليهود أنهم باتوا يخشون على حياتهم عقب موجة العمليات الفلسطينية.
فتوى إسرائيلية
وكان من بين مَن أيد فتوى الحاخام اليهودي 89% من المتدينين اليهود، و52% من العلمانيين، وقال 53% من اليهود إنه لا يليق بالحاخامات أن يعربوا عن مواقفهم في قضايا أمنية من هذا النوع، بينما قال 41% من اليهود أنه يحق للحاخامات القيام بذلك.
وقال 53% من الإسرائيليين إن معالجة العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين لا تتطلب تجاوز معايير حقوق الإنسان، بينما قال 41% إنه متاح لإسرائيل تجاوز هذه المعايير القانونية والحقوقية، وبلغت نسبة مصوتي أحزاب اليمين الإسرائيلي المؤيدين لهذه السياسة 61%.
وذكر 48% من الإسرائيليين أن إسرائيل تستطيع الاعتماد على نفسها في مواجهة العمليات الفلسطينية دون مساعدة دولية، بينما قال 46% إن إسرائيل بحاجة لهذه المساعدة، في حين قال 78% إن إسرائيل لا ترى نفسها مضطرة للتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة الهجمات الدامية التي تضرب العواصم العالمية، لأن ذلك قد يقيد حركتها في هدم منازل الفلسطينيين، أو الاغتيالات الموجهة.
كما قال 69% من اليهود إنهم باتوا يخشون على حياتهم من العمليات الفلسطينية، من بينهم 74% من مصوتي حزب اليمين، و59% من أتباع أحزاب اليسار الإسرائيلي.
ردع المنفذين
بينما نقلت صحيفة معاريف عن وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل كاتس مطالبته بإبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين إلى قطاع غزة أو سوريا، بوصف ذلك الإجراء الكفيل بتحقيق الردع المطلوب في وجه الفلسطينيين، في ظل أن هدم منازلهم لم تشكل تهديدا كافيا عليهم لمنع تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الإسرائيليين، لأن العائلات الفلسطينية تقوم مجددا بإعادة بناء منازلها المهدمة من الأموال التي يجمعونها عبر التبرعات من الفلسطينيين.
وأوضح كاتس -في منشور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك– أن عائلة مهند الحلبي، أحد منفذي العمليات الفلسطينية التي أسفرت عن مقتل اثنين من الإسرائيليين، اشترت أمس الأول الثلاثاء منزلا جديدا شمال مدينة رام الله، في نفس مكان بيتها السابق الذي هدمته السلطات الإسرائيلية، والمنزل الجديد مساحته 360 مترا مربعا، وتم تسجيله في دائرة الطابو الحكومية على اسم والد منفذ العملية شفيق حلبي.
وأضاف أن سياسة هدم المنازل لم تعد أسلوبا رادعا لمواجهة الفلسطينيين، وهو ما يتطلب الذهاب إلى طريقة جديدة في التعامل مع العمليات، ومنفذيها، من خلال طرد عائلاتهم إلى قطاع غزة أو سوريا، خارج حدود إسرائيل، ولذلك فإني سأواصل جهودي لإقرار قانون في الكنيست لإبعاد هذه العائلات.
وأوضحت الصحيفة أن لجنة برلمانية إسرائيلية خاصة كانت ناقشت موضوع إبعاد العائلات الفلسطينية إلى خارج الضفة الغربية، وحظي مشروع القانون بأغلبية 11 عضوا مقابل معارضة اثنين فقط، وهو ما يعني إرسال رسائل رادعة لعائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، وتخويفهم بأنهم سوف يتم إبعادهم إلى غزة أو سوريا، ولن يعودوا مجددا إلى منازلهم في الضفة الغربية.