قرار أوروبي جديد بوسم إضافي لمنتجات المستوطنات
طلب عدد من الشركات الأوروبية من المزارعين الإسرائيليين في مناطق غور الأردن بأن يكتبوا على بضائعهم أنها منتجة بمناطق تحتلها إسرائيل، وهو ما يراه الإسرائيليون معاداة للسامية.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن القرار الأوروبي الجديد يختلف عما عليه الوضع اليوم، حيث تصل البضائع الإسرائيلية إلى الدول التي يتم فيها وضع ملصقات مكتوب عليها أنها منتجة في الضفة الغربية.
وقد جاء الطلب الأوروبي الجديد عقب دعوات وجهها الزبائن الذين يشترون هذه البضائع ممن أكدوا للشركات التي يشترون منها أنهم غير معنيين بشراء منتجات يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية، كما تقدمت بالطلب ذاته وزارة الزراعة الهولندية.
من جانبه وصف رئيس المجلس الاستيطاني في غور الأردن ديفد ألحياني القرار الأوروبي بأنه معاد للسامية "لأنهم يقررون ذلك ضدنا لأننا يهود فقط، وهذه خطوة مهينة يريدون أن يلصقوا بنا صفة الاحتلال وسارقي الأراضي"، داعيا بلاده إلى التعامل مع هذا التطور بقوة وفاعلية كبيرين.
بدوره حذر أحد المزارعين الإسرائيليين يدعى يهودا راينس من أن القرار سيصيبه بخسائر مالية كبيرة.
واعتبره وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل عملا مدانا ويحمل مضامين عديدة لمعاداة السامية، موضحا أنه في الوقت الذي يتسارع فيه الأوروبيون لمقاطعة البضائع الإسرائيلية يتسابقون لعقد صفقات تجارية مع إيران، وفق قوله.
وفي هذا السياق أيضا، كتب حاييم شاين في "إسرائيل اليوم" كذلك أن القرار الأوروبي يأتي "لإرضاء الفلسطينيين والدول العربية التي تصدر لهم ملايين المهاجرين".
أما وزير الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي غلعاد أردان فكشف لموقع "أن آر جي" أنه منذ بداية العام الجاري تم تعيين الجنرال سيما فاكندين غيل مسؤولة الرقابة العسكرية السابقة في جيش الاحتلال لتكون مسؤولة في الوزارة لمتابعة موضوع أنشطة حركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل "بي دي أس".
وأشار الوزير إلى أن المسؤولة الجديدة أعدت خطة متكاملة لمواجهة "هذا التحدي"، مؤكدا أن الوزارة رصدت موازنة غير مسبوقة وعقدت جلسات متلاحقة مع منظمات يهودية ومؤيدة لإسرائيل لمواجهة المقاطعة.
وأوضح غيل أيضا أنه سيتم اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة "لوضع الحلول الكفيلة بمواجهة سياسات مقاطعتها ونزع شرعيتها".