مجلة أميركية: كيف يمكن كبح جماح المليشيات العراقية؟

مليشيات الحشد الشعبي باتت مشكلة تؤرق أهل العراق (رويترز)
مليشيات الحشد الشعبي باتت مشكلة تؤرق أهل العراق (رويترز)

قال محلل سياسي أميركي إن قدرات الجيش العراقي تراجعت ومثله تأثير وانتشار تنظيم الدولة الإسلامية بشكل كبير خلال العام المنصرم، وهو ما يستوجب من حكومة بغداد التفكير بإمعان وجدية في المرحلة المقبلة إن كانت تريد كبح جماح المليشيات المسلحة، كما يرى أحد المحللين الأميركيين.

واقترح دانيل دي بتريس -الباحث المستقل والمحلل في شركة للاستشارات الجيو إستراتيجية- على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصفة من أربع نقاط يعتبرها لازمة للسيطرة على مليشيا الحشد الشعبي الصعبة المراس.

ومع أنه يرى في موافقة العبادي على دمج وحدات الحشد الشيعية في منظومة قيادة العراقية، فإن السؤال الذي يطرحه يكمن في ما إذا كان بالإمكان القيام بذلك دون إقصاء الطائفة السنية التي ستحتاجها بغداد إن كانت تريد بصدق رأب الصدع الطائفي الذي ما انفك يقصم ظهر البلاد طوال السنوات الـ13 الماضية.

فقبل إدماج المليشيات في القوات المسلحة، ينبغي على العبادي -والحديث لدي بتريس في المقال الذي كتبه بمجلة ناشونال إنترست الأميركية- أن يطلب من مجلس النواب (البرلمان) باعتباره الجهة التشريعية أن يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن خطوة مثل هذه لا يمكن وضعها موضع التنفيذ إلا باستيفاء شروط بعينها.

وأول هذه الشروط أن على تلك الوحدات، وقبل أن تندمج في بنية الأمن العراقي، أن تقطع أي صلة بكل السلطات البديلة، وعلى وجه الخصوص الشراكات التي تقيمها مع إيران وحزب الله اللبناني وهما الطرفان الفاعلان اللذان ظلا يدعمان تلك المليشيات "الأكثر إثارة للمتاعب" على حد تعبير الكاتب.

يتعين على البرلمان العراقي أن يمنح المحافظات ذات الأغلبية السنية مزيدا من الفرص لإدارة شؤون أمنها بأنفسها ربما عبر إنشاء قوات حرس قبلية أو محلية يمكن اعتبارها فرعا رسميا من فروع قوات الأمن العراقية

وثاني الشروط أن على العبادي تعيين هيئة من التكنوقراط تحت إشراف مكتبه تنظر في مدى التزام تلك الوحدات بالقوانين. وتتضمن مهام الهيئة مراجعة أداء المليشيات في الميدان، وما إذا كانت تبدي "تعاونا بناءً" مع القيادة العراقية العليا، ومدى تقيدها بالأوامر الصادرة لها.

كما تشمل واجبات الهيئة صياغة مجموعة موجهات تُحمّل قادة تلك الوحدات ومقاتليها المسؤولية إذا ما أساؤوا استخدام الأموال الحكومية، بالإضافة إلى إجراء التحقيقات اللازمة لضمان تجنب وقوع انتهاكات بحق المدنيين ومعاقبة مرتكبيها عقابا صارما عبر محاكمات أو بالتسريح أو بالحرمان من التمويل الحكومي.

أما ثالث الشروط التي يتعين على مليشيات الحشد الشعبي الوفاء بها فتتمثل في ضرورة أن يبين العبادي بدون لبس أن أي عمليات غير مرخصة تنفذها وحدات الحشد الشعبي ستُقابل بالاستنكار والتقريع.

ومضى الكاتب إلى أن الحكومة العراقية لا يمكنها أن تطيق أي تصرفات "مسعورة" من المليشيات الطائفية والاستيلاء على أجزاء محددة من البلاد لأغراضها "الضيقة. فـ"العراق، بعبارة أخرى، ليس بحاجة لأن يعود القهقرى إلى الفترة ما بين 2004-2008 عندما كان رجال الدين من أمثال مقتدى الصدر يديرون مدنا بأكملها".

وأخيرا، يتعين على البرلمان العراقي أن يمنح المحافظات ذات الأغلبية السنية مزيدا من الفرص لإدارة شؤون أمنها بأنفسها ربما عبر إنشاء قوات حرس قبلية أو محلية يمكن اعتبارها فرعا رسميا من فروع قوات الأمن العراقية.

وختم الكاتب بالقول إنه "إذا كانت هذه الفكرة لا تروق سياسيا لنواب البرلمان الشيعة ومن ثم قد لا ينظروا فيها، فعندئذ يجب عليهم على الأقل تعديل قانون وحدات الحشد الشعبي الحالي بحيث ينص على أن للسنة والأكراد والتركمان والمسيحيين والإيزيديين من حق الاندماج في قوى الأمن العراقية مثلما للشيعة. 

المصدر : الصحافة الأميركية