تلغراف: تغييرات ضرورية لبقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي

ركزت جل العناوين الرئيسية لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية على موقف بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وردود الفعل المتباينة بشأن البقاء في الاتحاد أو تركه، وآراء بعض الخبراء في تلك الخطوة وسبل التغيير لجعل بقاء بريطانيا قابلا للتطبيق.

وتعليقا على أهمية هذا الأمر، أشارت افتتاحية الصحيفة إلى ضرورة إطلاع المسؤولين على تقرير جديد لبعض كبار رجال الأعمال والاقتصاديين والخبراء الماليين البريطانيين، يحدد بتفصيل دقيق واقع عضوية بريطانيا الحالية في الاتحاد وعيوبها العميقة والإجراءات اللازمة لتصحيح تلك العيوب.

وخلصت الصحيفة إلى أن التقرير يوضح بطريقة مقنعة أن بريطانيا لديها قليل من الخوف من ترك الاتحاد الأوروبي الذي يرفض إجراء التغييرات الضرورية للنجاح في القرن الحادي والعشرين.

تغييرات مطلوبة
وفي سياق متصل، أوردت الصحيفة نفسها بعض الأمور المهمة التي يرى الخبراء ضرورة تطبيقها لإحداث التغييرات المطلوبة لجعل عضوية بريطانيا في الاتحاد قابلة للحياة. ومنها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعفاء بريطانيا مما يعرف بالتزام "اتحاد أوثق من أي وقت مضى"، والآليات الأخرى المصاحبة. وثانيا ضرورة تقديم الاتحاد آليات جديدة لتقليل عبء تنظيم الشركات.

وثالثا ضرورة إعادة مراقبة القوانين الاجتماعية والتوظيف إلى الدول الأعضاء. ورابعا إلغاء قوانين الاتحاد المالية المسببة للضرر، وضرورة أن يكون هناك آلية دائمة لحماية دول غير منطقة اليورو. ومنها أيضا أن يظهر الاتحاد الأوروبي قدرته على تأمين اتفاقات تجارة حرة شاملة، وضرورة أن يكون هناك خفض دائم في موازنة الاتحاد الأوروبي، وأن تدرج قوانين الشفافية البريطانية في الاتحاد، وضرورة إعادة مراقبة سياسة الهجرة للدول الأعضاء، وأخيرا ضرورة إعادة تقديم نموذج لحق نقض "فيتو" وطني.

واعتبرت الصحيفة في زاوية أخرى أن بريطانيا تقف عند مفترق طرق، وأن الشعب البريطاني خلال العامين القادمين سيقول كلمته في ما إذا كان يجب على بلاده أن تظل عضوا في الاتحاد، وهذا التصويت سيكون الأهم منذ جيل وسيكون قرارا صعبا للعديد.

وعلقت الصحيفة بأن الشروط الحالية لعضوية بريطانيا غير مقبولة وستزداد سوءا، لأن اقتصاد البلاد تأخر بسبب مطالب كتلة إقليمية أصبح اقتصادها منكفئا على نفسه وغير قادر على المنافسة بشكل متزايد، وشكلت سياساتها مناخ الأزمة الاقتصادية النامية والمستمرة.