خريطة للدول ذات معدلات الجريمة المرتفعة

دول في أميركا اللاتينية تتصدر قائمة الجرائم (خريطة نشرتها إندبندنت)
دول في أميركا اللاتينية تتصدر قائمة الجرائم (خريطة نشرتها إندبندنت)

أصدرت منظمة بحثية برازيلية خريطة تفاعلية شاملة تبين الدول التي ترتفع فيها معدلات الجريمة، وتأتي دول أميركا اللاتينية في المقدمة وذلك وفقا لإحصاءات رسمية حديثة.

وتكشف خريطة جرائم القتل، التي أُعدت باستخدام أحدث البيانات المتاحة من عام 2012، كيف أن ثلث جرائم القتل في العالم -التي تقدر في تلك السنة بـ450 ألف جريمة- كانت ضد ضحايا في أميركا الوسطى والجنوبية والكاريبي، رغم أن أقل من عُشُر سكان العالم يعيشون في هذه المنطقة.

ومن أبرز الدول التي تشيع فيها الجرائم السلفادور وفنزويلا والبرازيل. وهذا يعني أن قتل الشخص أكثر احتمالا 25 مرة في البرازيل منه في بريطانيا.

ثلث جرائم القتل في العالم -التي تقدر بـ450 ألف جريمة عام 2012- كانت ضد ضحايا في أميركا الوسطى والجنوبية والكاريبي، رغم حقيقة أن أقل من عُشُر سكان العالم يعيشون في هذه المنطقة

ويشرح مؤسس المنظمة البحثية في تقريره أن العنف تزداد كثافته، مما يعني أن الضحايا الأكثر احتمالا هم من الشباب أو السود أو الأجناس المختلطة الذين يعيشون في المجتمعات الفقيرة.

وأشارت صحيفة إندبندنت إلى أن الخريطة التفاعلية الشاملة، التي تستقي معلوماتها من الأمم المتحدة وإحصاءات من حكومات، تقارن البيانات المأساوية المتعلقة بالجرائم بحسب الدولة والسنة وعمر الضحية والجنس ونوع السلاح المستخدم.

وتأمل المنظمة البحثية أن يستفيد واضعو السياسات والباحثون من هذه الآلية لمعالجة معدلات الجريمة المرتفعة بإشراك المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار ونشر أعداد كبيرة من الضباط في المناطق التي تشهد معدلات قتل عالية.

وبحسب المنظمة فقد قللت هذه التقنية المسماة "الشرطة الساخنة" معدل الجريمة في ساو باولو من 42.2% لكل مائة ألف شخص في عام 2000 إلى 13.9% لكل مائة ألف في عام 2010.

المصدر : إندبندنت

حول هذه القصة

أفاد التقرير السنوي للشرطة الفيدرالية في الولايات المتحدة (FBI) بأن عدد جرائم القتل انخفض عام 2004 في الولايات المتحدة مقارنة بالعام الذي سبقه، ولكن عدد جرائم الاغتصاب ارتفع بزيادة 752 حالة عما كان عليه العدد عام 2003.

18/10/2005

يشهد الشارع الأردني ارتفاعا في معدل الجريمة لا سيما جرائم القتل التي تؤثر في الرأي العام، وتتعدد مظاهر هذه الحالة بين قتل الأبناء واستباحة الأحياء السكنية التي يقطن فيها المجرم أو حتى متاجرة فتيان دون سن البلوع بالسلاح.

13/9/2009

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير إن أعمال القتل والتعذيب الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن السورية في مدينة درعا منذ بدء الاحتجاجات هناك في 18 مارس/آذار 2011، ترقى لكونها جرائم ضد الإنسانية.

1/6/2011

خلصت هيومن رايتس ووتش -في تقرير لها صدر اليوم- إلى أن قوات الأمن المصرية مارست “القتل الممنهج” واقترفت جرائم ضد الإنسانية بقتلها 1150 متظاهراً في يوليو/تموز وأغسطس/آب من عام 2013.

12/8/2014
المزيد من اجتماعي
الأكثر قراءة