هآرتس: حظر الحركة الإسلامية قرار مقلق

واصلت الصحف الإسرائيلية لليوم الثاني اهتمامها بقرار الحكومة حظر الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، فبينما اعتبرته هآرتس أمرا مقلقا لأنه ينتهك حرية التعبير، نشرت "إسرائيل اليوم" رأيا عسكريا يعارض هذا الحظر، وتناولت صحيفة ثالثة مطالبة وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو باعتقال المراهقين الفلسطينيين.

فقد كتب آيال غروس في هآرتس أن حظر الحركة الإسلامية قرار مقلق لأنه يستند إلى مسوغات قانونية فات أوانها، تتعلق بحالة الطوارئ زمن الانتداب البريطاني في الحقبة الاستعمارية.

وأضاف أنه كان بإمكان إسرائيل التعامل مع موجات "التحريض" التي تقوم بها الحركة الإسلامية بخطوات مختلفة عن هذا القرار، الذي يتعارض مع كون إسرائيل تعتبر نفسها دولة ديمقراطية.

وتابع أنه ربما أمكن تسويغ القرار أو تفهمه لو أن المسألة تعلقت بخطر حقيقي على أمن الدولة والإسرائيليين، لكن الأمر ليس كذلك، والقرار سيمس بالضرورة معايير حقوق الإنسان وحرية التعبير والمشاركة السياسية.

أما الخبير العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد، فكتب في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" أن قرار الحكومة الإسرائيلية يتناسى أن الحركة الإسلامية لديها شعبية كبيرة في أوساط الجماهير العربية داخل إسرائيل، وقد كان بإمكان الحكومة أن تستجيب لتحفظات جهاز الأمن العام (الشاباك) من القرار، لكن من الواضح أن القرار تم اتخاذه دون فهم دقيق للأمور، وفق تعبيره.

واعتبر الكاتب أن بقاء الحركة الإسلامية ضمن القانون سيوفر لأجهزة الأمن الإسرائيلية القدرة على متابعة عناصرها، ومراقبتهم وتعقبهم لأنهم يعملون في النور بعيدا عن السرية، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية في إسرائيل تعمل كجماعة الإخوان المسلمين في مجال تقديم الخدمات الخيرية والإغاثية للمواطنين، مثل رياض الأطفال والنوادي الشبابية ودور المسنين والمساجد.

اعتقال المراهقين
وعلى صعيد آخر، تحدثت صحيفة معاريف عن طلب الوزيرين أياليت شاكيد وحاييم كاتس إجراء تعديل قانوني يسمح باعتقال فتيان فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، أدينوا بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.

وتشير الصحيفة إلى أن الأحكام القضائية الإسرائيلية لا يمكن أن تصدر حكما على أي فلسطيني يقل عمره عن 14 عاما.

وتنقل عن الوزيرة شاكيد أن التعديل المقترح من شأنه التعامل مع موجة العمليات المعادية لإسرائيل ووضع حد لانتشارها بين الأطفال والفتيان الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، نشرت معاريف مقالا كتبه إيريز تيدمور يدعو فيه إلى بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الضفة الغربية "لمنع تكرار مشاهد هجمات باريس" في شوارع إسرائيل.

ويضيف الكاتب أن السيطرة الأمنية الإسرائيلية هي تصحيح لخطأ سابق اتخذته الحكومات الإسرائيلية الماضية حين قامت -وفق اتفاق أوسلو– بتسليم السيطرة الأمنية إلى السلطة الفلسطينية، مما منح المنظمات الفلسطينية الأريحية الأمنية التي مكنتها من إقامة بنية تحتية أمنية وعسكرية جعلتها تنجح في تنفيذ عمليات دامية ضد الإسرائيليين دون أن يزعجها أحد، وفق تعبيره.

ويختتم المقال بأن معدلات العمليات الفلسطينية أخذت بالتراجع منذ ما وصفها بعملية السور الواقي للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عام 2002.

وقال إنه في 2003 بلغت العمليات 213، وفي 2004 وصلت 124، وفي 2005 تراجعت إلى 53 عملية فقط، و29 في عام  2006، أما اليوم فالوضع الأمني في الضفة الغربية يجيب عن تساؤل عن عدم تمكن الفلسطينيين من تنفيذ عمليات مسلحة كبيرة ضد الإسرائيليين.