إندبندنت: الفرق بين تنظيم الدولة والإخوان المسلمين

محمد مرسي وزعيم داعش أبو بكر البغدادي
زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي (يمين) والرئيس المصري المعزول محمد مرسي (الجزيرة)

تساءل مقال بصحيفة إندبندنت لماذا لا تستطيع الحكومة البريطانية التفريق بين تنظيم الدولة الإسلامية الذي وصفه بالإرهابي وجماعة الإخوان المسلمين التي وصمت بالإرهاب رغم وجود أدلة واضحة على وجود اختلاف كبير بينهما.

وحاول الكاتب ممفيس باركر فيما أسماها بلعبة "كشف الإرهابي" عرض بعض الأدلة التي توضح الفرق بين الجماعتين حيث قال إن هناك رئيسا انتخب ديمقراطيا -في إشارة إلى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي– تعهد في عام 2012 بحكم جميع مواطنيه سواء كانوا صوتوا له أم لا، وفي المقابل هناك زعيم حرب متمرد -في إشارة إلى أبو بكر البغدادي– قامت جماعته "الجهادية" من "القتلة" بشق طريقها إلى السلطة بذبح خصومها وصلب أي شخص يقف في طريقها.

إذا فشلت الحكومة البريطانية في الاعتراف بالفرق بين حركة سياسية شرعية وجماعة مثل تنظيم الدولة فإن المزيد من أنصار الإخوان سيتخلون عن نهجهم المدني المتحضر ويتحولون إلى العنف

وفصل الكاتب في توضيح نهج الإخوان المسلمين، وخلص إلى أنها جماعة مسالمة تنبذ العنف وأنه لا يجوز وصمها بالإرهاب لأن هذا الوصف سينسحب على ملايين المسالمين من أنصارها والمعتدلين في أنحاء الشرق الأوسط، وأضاف أن بريطانيا بحاجة للإسلاميين المعتدلين لمكافحة نفوذ "الجهاديين" وهي بحاجة إليهم لمنع الشباب من الانضمام لتنظيم الدولة.

وختم الكاتب بأنه إذا فشلت الحكومة البريطانية في الاعتراف بالفرق بين حركة سياسية شرعية وجماعة مثل تنظيم الدولة فإن المزيد من أنصار الإخوان سيتخلون عن نهجهم المدني المتحضر ويتحولون إلى العنف.

والجدير بالذكر أن مراسل الجزيرة في لندن أفاد بأن الحكومة البريطانية قالت إن المراجعة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين انتهت الشهر الماضي, وإنها تبحث الآن الآثار التي قد تترتب على إعلان نتائج هذه المراجعة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون قد طلب من سفير بريطانيا لدى السعودية السير جون جنكينز إجراء تحقيق بشأن ما إذا كان يتعين تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابياً.

وجاء هذا الإعلان ردا على تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز قال إن الحكومة البريطانية تواجه ضغوطا خارجية تمنعها من نشر التقرير الذي خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية, وأنه لم يوجد دليل على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية.

المصدر : إندبندنت + الجزيرة