عقوبات أخرى يمكن أن تضر بروسيا

أولا: توسيع العقوبات الفردية بما يؤثر بشكل موجع في المشروعات التجارية الكبيرة والمصالح السياسية خارج روسيا والتي تقدر بنسبة 20% من الدخل القومي الروسي. وثانيا: اعتماد عقوبات أكثر استهدافا للواردات الروسية. وثالثا: الحد من وصول الخدمات المالية للشركات والحكومة الروسية، كأن يكون هناك حظر على التمويل أو المعاملات المالية في أي من الشركات المملوكة للدولة أو كل الشركات الروسية.

ورابعا: استهداف شركات بعينها بعقوبات محددة مثل شركة غازبروم، بأن يكون هناك حظر على الكيانات الأميركية والأوروبية من التعامل معها أو استخدام قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي لاستبعاد هذه الشركة. وخامسا: فرض عقوبات طاقة كاملة تشمل حظر واردات الغاز الروسي. وسادسا: عقوبات تجارية كاملة توقف أو تحد بشدة من التبادل التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وختمت الصحيفة بأن أفضل مزيج من العقوبات سيكون على الأفراد والمصالح التجارية، الأمر الذي يمكن أن يحد من مبيعات المنتجات الروسية التي تعتمد عليها خارجيا.

عزلة روسيا
وفي نفس السياق كتب كون كوغلين في مقاله بنفس الصحيفة أنه إذا مضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مخططه لضم القرم إلى روسيا فسيكون هناك بعض التداعيات الهامة ليس أقلها زيادة عزلة روسيا عن بقية العالم ويمكن أن يودع وجود بلاده ضمن مجموعة الدول الصناعية الثماني.

ويرى الكاتب أن الغرب بحاجة الآن إلى وضع إستراتيجية كبيرة تقلل فيها أوروبا من اعتمادها على احتياجات الطاقة الروسية وفي ذات الوقت تعزز قوتها العسكرية لمنع أي مغامرات عسكرية قد يقوم بها بوتين إذا فكر في التدخل في شرق أوكرانيا. واعتبر الكاتب أي فشل في الرد على عدوان بوتين -الذي وصفه بغير مبرر- في القرم سيشكل سابقة سيئة للغاية.

تعارض المواقف
أما تعليق صحيفة إندبندنت فقد أشار إلى أن هناك مشكلة في تطبيق العقوبات الاقتصادية بأنها يمكن أن تضر بالغرب أكثر من روسيا وأنه بالإضافة إلى توسيعها الهوة الاقتصادية بين روسيا والغرب فإنها ستزيد من صعوبة التغلب على التحديات الطويلة الأجل.

وأشارت الصحيفة إلى وجود تعارض بين الموقف الأميركي والأوروبي بشأن العقوبات، إذ إنه في الوقت الذي تتحدث فيه أميركا عن زيادة العقوبات أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لن يفعل أي شيء يضر باقتصادياته.

وترى الصحيفة أن المخرج لهذا الأمر هو إمكانية أن يساعد الاتحاد الأوروبي روسيا وأن تساعد روسيا الاتحاد الأوروبي وهذا يتوقف على ابتكار علاقة مناسبة تمكن من حدوث هذا الأمر.

وكتبت إندبندنت أيضا أن حل هذه الأزمة يحتاج إلى عقد مؤتمر قرم جديد، كالذي حدث فيها عام 1945، وأن تُفوض هذه القمة الحديثة للنظر في مجموعة كاملة من القضايا العسكرية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك وضع شبه الجزيرة والأسطول الروسي. وقالت الصحيفة إن المشاكل التي تواجه هذا المؤتمر الجديد جمة لكن البديل مخيف والشعوب هي التي ستدفع ثمنا باهظا إذا ما تم تصعيد الأعمال العدائية.

ومن جانبها وصفت افتتاحية غارديان خطوة بوتين في القرم بأنها عملا استعماريا جديدا غير قانوني له جذوره من الأعمال الوحشية التاريخية التي ارتكبتها موسكو فيها بتجويع وذبح عشرات الآلاف من التتار في عشرينيات القرن الماضي قبل ترحيلهم الجماعي عام 1944 مما أسفر عن وفاة نصفهم تقريبا بسبب سوء التغذية والمرض.