أحداث عودة الشرعية تهيمن على الصحافة المصرية

جولة الصحافة المصرية ليوم الثلاثاء
undefined
شرين يونس-القاهرة

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بجملة مواضيع على رأسها الاشتباكات التي وقعت خلال مظاهرات "عودة الشرعية" التي دعا إليها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والفيديو المسرب لمكتب الإرشاد، إضافة لمصير جبهة الإنقاذ وجمعية الإخوان.

اختلفت تغطية الصحف -كالعادة- بحسب توجهاتها السياسية للاشتباكات التي وقعت أمس خلال مليونية "عودة الشرعية"، ولم تكتف الصحف بمجرد العرض.

حيث اتهمت "اليوم السابع" الإخوان بقطع الطريق أمام القضاء العالي، وكتبت "الشروق" و"الأخبار" عن "شلل مروري" بسبب المظاهرات، ووصفت تلك الصحف الاشتباكات بمختلف المحافظات بأنها بين الأهالي وأنصار مرسي، إضافة لاتهامها الإخوان بمحاولة اقتحام ميدان التحرير وإطلاق النيران على المعتصمين كما ذكرت جريدة "المصري اليوم".

وفي المقابل نشر موقع بوابة الحرية والعدالة الإلكتروني العديد من التقارير والأخبار حمّلت فيها الشرطة ومن سمتهم البلطجية مسؤولية إطلاق النيران ومهاجمة المعتصمين السلميين، فنقلت عن شهود عيان شهاداتهم بشأن إطلاق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين أمام قسم مدينة نصر، إضافة لمشاركة "البلطجية" الشرطة في هجومها على معتصمي ميدان النهضة.
وصفت صحف الاشتباكات بمختلف المحافظات المصرية بأنها بين الأهالي وأنصار مرسي، إضافة لاتهامها الإخوان بمحاولة اقتحام ميدان التحرير وإطلاق النيران على المعتصمين كما ذكرت جريدة المصري اليوم

وندد القيادي الإخواني عصام العريان وكذلك حركة مراقبون لحماية الثورة بالهجوم على المعتصمين السلميين، فذكر العريان أن من وصفهم الانقلابيين فقدوا صوابهم "ويتصرفون حسب كتالوج المخلوع (حسني مبارك)"، ووصفت الحركة ما حدث بأنه جريمة مكتملة الأركان ضد شعب أعزل.

حرب التسريبات
وتناولت الصحف أيضا ما سربته مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو أو خطابات فيما يتعلق بالصراع الدائر بين الأطراف السياسية، فأشارت صحف اليوم السابع والشروق والمصري اليوم إلى فيديو يظهر الرئيس المعزول في اجتماع لمكتب الإرشاد، يؤكد فيه خضوع لقاءات الرئاسة المصرية بواشنطن لقرار المرشد، بالإضافة لتعهدات إخوانية باحترام السلام مع إسرائيل.

وبينما اكتفت الشروق بعرض ما جاء بالفيديو، ذكرت المصري اليوم أنه لم يحدد ما إذا كان صُور قبل أم بعد انتخابات الرئاسة، في حين علقت اليوم السابع بأن الفيديو يظهر مدى خضوع المعزول لأمر وطاعة المرشد العام للجماعة.

ونقلت "المصري اليوم" عن المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف تأكيده أن الفيديو مفبرك، متهما المعارضة ببثه بهدف تشويه صورة محمد مرسي، كما نشرت بوابة الحرية والعدالة بيانا لجماعة الإخوان المسلمين كذبت فيه الفيديو، مشيرة إلى أنه كان في يناير/كانون الثاني 2012 بعد الانتخابات البرلمانية، وكان لاجتماع مجلس شورى الجماعة وليس لمكتب الإرشاد.

وفى سياق متصل كتبت "اليوم السابع" عن خطاب تداوله نشطاء الفيسبوك، أرسله رئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر للرئيس المعزول يوم الأحد 29 يونيو/حزيران الماضي، يؤكد فيه على دعم الأحزاب والجبهات الإسلامية لشرعية الرئيس وقوله إن المجاهدين تحت رهن إشارته.

وذكرت الجريدة المستقلة أن الحزب وصف الخطاب بالمفبرك، وأن الأسلوب الذي كتب به ليس أسلوب الزمر الذي يحمل الدكتوراه في القانون.

نشرت صحف اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي، وهددت فيه بتدويل قضية احتجاز مرسي، وملاحقة الفريق عبد الفتاح السيسي عربيا ودوليا، إضافة لانتقادها منظمات حقوق الإنسان لصمتها على اختفائه قسريا

قضية الاحتجاز
من ناحية أخرى نشرت صحف، كاليوم السابع والشروق والمصري اليوم، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي، وهددت فيه بتدويل قضية احتجاز مرسي، وملاحقة الفريق عبد الفتاح السيسي عربيا ودوليا، إضافة لانتقادها منظمات حقوق الإنسان لصمتها على اختفائه قسريا، بينما وصفت "المصري اليوم" أقوال أسرة الرئيس المعزول بأنها استغاثة بالغرب.

كذلك اهتمت صحف كاليوم السابع والشروق والمصري اليوم والأهرام بإعلان جبهة الإنقاذ الوطني قرار استمرارها فى عملها ككيان سياسي موحد، لتحقيق باقي مطالب الثورة وإعداد دستور توافقي، واستعدادها خلال الفترة المقبلة لمناقشة قضايا أخرى كلجنة تعديل الدستور والمصالحة الوطنية والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفيما يتعلق بمصير جماعة الإخوان المسلمين، كتبت "المصري اليوم" نقلا عن مصادر حكومية قولها بوجود اتجاه لمصادرة مقر الإرشاد وتتبع أموال قيادات الإخوان، في حين أكد وزير التضامن الاجتماعي أحمد برعي أن الوزارة تنتظر انتهاء التحقيقات في قضية المليشيات قبل قرار الحل.

في حين كتبت "اليوم السابع" عن خلاف بين قانونيين وحقوقيين بشأن مصير جمعية الإخوان، موضحة أن عددا منهم أكد ضرورة حل تلك الجمعية لخروجها عن الإطار الصحيح للقانون المنظم للجمعيات الأهلية، بينما يميل آخرون لضرورة إسناد الأمر للقضاء الإداري لا أن يترك للقرارات الوزارية لضمان عدم العودة لممارسات نظامي مبارك ومرسي، في وقت أكد برعي عدم إمكانية الحل دون سند قانوني.

المصدر : الجزيرة