جدل الإعلان الدستوري والحكومة بصحف مصر

شرين يونس-القاهرة

أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، خبر اختيار وزير المالية السابق حازم الببلاوي لرئاسة الحكومة الانتقالية، وتعيين المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي نائبا للرئيس للعلاقات الخارجية، إضافة إلى الجدل بشأن الإعلان الدستوري.

وأرجعت جريدتا الأخبار والوفد تأخير تسمية رئيس الحكومة إلى تعدد الاعتذارات من قبل عدد من المرشحين للمنصب، إما بسبب رفض بعض القوى السياسية الإسلامية مثل حزب النور، أو خوفا من تحمل المسؤولية.

وألقت مختلف الصحف المصرية أيضا الضوء على الجدل الدائر بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، سواء بين مختلف القوى السياسية، أو بين الخبراء القانونيين.

فكتبت الشروق في عنوانها الرئيسي: "لا توافق على الإعلان الدستوري الجديد"، أن فقهاء القانون يختلفون، والكنيسة تتحفظ، وحركة تمرد تقدم تعديلاتها إلى الرئاسة، إضافة لاختلاف قيادات جبهة الإنقاذ الوطني بشأن تقييم الإعلان الدستوري، حيث اعتبر بعضهم أنه لم يحقق شيئا من المطلوب، وآخرون رأوه بداية جديدة مدنية حديثة تحتوي كل المصريين.

ورفضت القوى الإسلامية الإعلان الدستوري، حيث طالب حزب الوطن السلفي القوى السياسية بالانسحاب من خارطة "الانقلاب"، كما هاجمه الإخوان المسلمون باعتباره "يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب ويعيد البلاد إلى ما قبل استفتاء 19 مارس 2011″، واعتبره محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط بأنه عودة إلى الوراء.

وقالت حركة تمرد إنها فوجئت بالإعلان الدستوري وإنها ستتقدم بتعديلات لمؤسسة الرئاسة، فيما شكك حقوقيون في نوايا الإعلان وقبوله كمؤقت، وطالب سياسيون بتفسير ضبابية الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، كما ذكرت جريدة الوفد.

وفى نفس السياق كتبت جريدة الأخبار -نقلا عن فقهاء الدستور والقانون- أن الإعلان الدستوري كاف للمرحلة الانتقالية، مؤكدين أنه يتفق مع المبادئ العالمية ولا يحتاج لمواد إضافية، وأن الفترة الانتقالية قصيرة، وأن الترتيب منطقي للبدء بالدستور، والانتقال لمجلس النواب وأخيرا انتخابات الرئاسة، فيما وصفه طارق البشري بأنه انقلاب على دستور 2012.

وفيما نشرت الجريدة ما قالت إنها تحفظات حزبية على الإعلان الدستوري، قال حزب الدستور إنه لن يصمت أمام التعديل وسيتحرك على الأرض، وقال حزب النور إنه منح صلاحيات كبيرة لرئيس معين.

واعتبرت جريدة الجمهورية أنه "كالعادة" اختلفت القوى السياسية على الإعلان الدستوري، حيث اعتبره حزب الوفد حبكة سياسية، ووصفه المصريون الأحرار بالمحبط، فيما طالبت الجبهة الديمقراطية بدستور جديد.

مطالب بالمصالحة
ورصدت مختلف الصحف دعوات المصالحة الوطنية، فنشرت جريدة الشروق دعوة مفتي الجمهورية شوقي علام، المصريين إلى استثمار شهر رمضان المبارك لتحقيق المصالحة الوطنية.

وفى ذات السياق، نقلت الأهرام مطالبة القوى السياسية بمصالحة شاملة، في محاولة لحقن دماء المصريين ونبذ العنف، حيث قدمت الدعوة السلفية وحزب النور مقترحا بتشكيل لجنة للحكماء للخروج من الأزمة، وأصدرت بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس بيانا أكدت فيه أنها ترفع صلواتها بجميع كنائسها ضارعة إلى الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة، كما أكد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ ضرورة تشكيل لجنة المصالحة الوطنية بأسرع وقت ممكن.

وأوردت جريدة الجمهورية ملفا بعنوان: العالم يدعو للمصالحة ونبذ العنف فى مصر، حيث دعت العديد من الدول إلى ضرورة ضبط النفس، كالجزائر وكوريا الجنوبية والصين.

مهام صعبة
واستطلعت بعض الصحف، كالأخبار والوفد والأهرام، آراء بعض خبراء الاقتصاد والسياسة بشأن خطة العمل في الفترة القادمة، فطالبت جريدة الوفد بمجلس اقتصادي رئاسي للخروج من الأزمة الحالية، وذكرت الأخبار أن هناك إجماعا على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.

ووصفت الأهرام الحكومة المزمع تشكيلها بأنها حكومة المهام الصعبة، وأن الشعب يعلق آمالا كبيرة عليها، داعية على لسان خبراء لضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الأمن، ومواجهة جنون الأسعار، وتنشيط السياحة، وجذب الاستثمار، وتطهير سيناء من "الإرهاب"، وإعادة النظر في منظومة الدعم.