أميركا مستهدفة بحملة تجسس سايبر

 
توصل تقييم استخباراتي جديد إلى أن الولايات المتحدة هدف لحملة ضخمة وممتدة من التجسس السايبري التي تهدد المنافسة الاقتصادية للبلاد.
 
وحدد تقرير الاستخبارات الوطنية الصين بوصفها البلد الأكثر عدوانية التي تسعى إلى اختراق أنظمة حواسيب الشركات والمؤسسات الأميركية للوصول إلى البيانات التي يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب اقتصادية.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن التقرير -الذي يمثل الرأي المجمع عليه بين أجهزة الاستخبارات الأميركية- يصف مجموعة واسعة من القطاعات التي كانت محور القرصنة خلال السنوات الخمس الماضية، منها قطاع الطاقة والمالية والمعلومات والتكنولوجيا والفضاء والسيارات.

وأضافت أن التقييم لم يحدد مقدار التأثير المالي للتجسس، لكن خبراء من الخارج قدروه بعشرات مليارات الدولارات.

ويشار إلى أن التجسس السايبري، الذي كان يعتبر في السابق مصدر قلق للاستخبارات والجيش الأميركي، يُنظر إليه بشكل متزايد كتهديد مباشر للمصالح الاقتصادية الأميركية.

وفي إشارة لهذا القلق، تسعى إدارة أوباما لإيجاد سبل للتصدي لسرقة الأسرار التجارية من شبكة الإنترنت. وقال محللون إن خيارات الإدارة تشمل احتجاجات رسمية وطرد الموظفين الدبلوماسيين وفرض قيود على السفر والتأشيرة والتظلم لدى منظمة التجارة العالمية.

يشير بعض الخبراء إلى أن تكلفة التجسس السايبري في الاقتصاد الأميركي قد تتراوح من 0.1% إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو من 25 مليار دولار إلى مائة مليار

ويذكر تقرير الاستخبارات الوطنية ثلاث دول أخرى -هي روسيا وإسرائيل وفرنسا- على أنها تعمل في القرصنة لصالح الاستخبارات الاقتصادية، لكنه يوضح أن التجسس السايبري من قبل هذه الدول يتضاءل بالمقارنة مع جهود الصين.

ووفقا لتقرير أميركي صادر عن المكتب الوطني لمكافحة التجسس فإن أجهزة الاستخبارات الصينية، وكذلك الشركات الخاصة، كثيرا ما تسعى لاستغلال المواطنين الصينيين أو الناس الذين لديهم علاقات أسرية بالصين، والذين يستطيعون استخدام ما لديهم من إمكانية للدخول إلى شبكات الشركات الأميركية لسرقة الأسرار التجارية باستخدام محركات الأقراص المحمولة أو البريد الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير الاستخبارات الوطني يأتي في وقت تكثف فيه الحكومة الأميركية جهودها لتطوير سياسات تعالج التهديدات السايبرية ضد البلاد.

ويعتقد أن الكثير من تجسس الصين السايبري موجه للأهداف التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا العسكرية. ففي عام 2011، عندما هاجم قراصنة صينيون شركة أمن الشبكات الأميركية "آر إس أي"، استخدمت التكنولوجيا المسروقة في اختراق الأهداف العسكرية الصناعية. وبعد فترة وجيزة اخترق القراصنة الصينيون شبكات الدفاع المتعاقدة مع شركة لوكهيد مارتن، التي كانت تستخدم الرموز الأمنية لـ"آر إس أي".

واعترافا منها بالمشكلة المتنامية، صعدت وزارة الخارجية الأميركية المسألة لتكون جزءا من حوارها الأمني الإستراتيجي مع الصين. وخلال العام الماضي وضعت وزارة العدل الأميركية برنامجا لتدريب مائة من أعضاء النيابة العامة لرفع دعاوى تتعلق بالانتهاكات السايبرية التي ترعاها حكومات أجنبية.

ويشير بعض الخبراء إلى أن تكلفة التجسس السايبري في الاقتصاد الأميركي قد تتراوح من 0.1% إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو من 25 مليار دولار إلى مائة مليار.

ومن المتوقع أن يصدر البيت الأبيض قريبا تقريرا بالأسرار التجارية، ويسلط الضوء على حاجة الشركات للعمل مع الحكومة لوقف اللصوصية.

ومن المتوقع أيضا أن يصدر هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا بشأن الأمن السايبري يدعو إلى معايير طوعية لأنظمة الحواسيب المهمة في القطاع الخاص، ولتعزيز تقاسم معلومات التهديد من قبل الحكومة مع الشركات للمساعدة في تأمين أنظمة القطاع الخاص ضد الاختراقات السايبرية.

المصدر : واشنطن بوست

حول هذه القصة

نشر البيت الأبيض عريضة إلكترونية للتوقيع عليها تقر حق استخدام "هجمات الحرمان من الخدمة" -التي تعد أحد أشكال الهجمات الإلكترونية للقراصنة- نوعا من أنواع الاحتجاج القانوني الذي لا يعاقب عليه، وتحتاج العريضة لتوقيع 25 ألف شخص مسجل في موقع البيت الأبيض لاعتمادها.

تم اكتشاف فيروس جديد للمراقبة الإلكترونية في الشرق الأوسط اسمه "غاوس" ويمكنه التجسس على المعاملات المالية والبريد الإلكتروني وأنشطة مواقع التواصل الاجتماعي، ويستطيع سرقة كلمات السر وبيانات أخرى من متصفحات الإنترنت.

صادق مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة على مشروع قانون يمدد السماح للحكومة بالتجسس على المواطنين الأجانب داخل الأراضي الأميركية من دون الحصول على مذكرة خاصة لكل قضية. وحظي مشروع القانون بموافقة 73 صوتا مقابل معارضة 23، وسيتم العمل به لخمس سنوات أخرى.

المزيد من علوم وتقنية
الأكثر قراءة