الشرق الأوسط يستهلك خمس سلاح أوروبا

أظهر تقرير عن صادرات السلاح الأوروبية عام 2011 أن قرابة خمسها يتوجه إلى الشرق الأوسط. وبينما تتصدر فرنسا الدول الأوروبية المصدرة، تتصدر السعودية قائمة الدول المستوردة للسلاح الأوروبي.

واستعرضت ورقة تحليلية صدرت عن "مجموعة البحث والاتصال حول الأمن والسلم"، ملامح تقرير أوروبي عن تجارة التسلح أتيح للعموم يوم 14 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، تطبيقا لموقف مشترك بين بلدان الاتحاد يعود إلى نهاية العام 2008.

وتقول الباحثة جيهان سنيورة التي أعدت الورقة إن قيمة الصادرات الأوروبية من السلاح خلال العام 2011 بكامله، ناهزت مبلغ 37.5 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار) يتجه خمسها إلى الشرق الأوسط، وذلك مقابل 31.7 مليار يورو عام 2009 و40.3 مليارا عام 2010.

وتعتبر فرنسا أهم مصدّر أوروبي للسلاح بنسبة بلغت عشرة مليارات يورو، تليها بريطانيا بسبعة مليارات، وألمانيا بـ 5.4 مليارات، فإيطاليا بـ5.26 مليارات، ثم إسبانيا بـ2.4 مليار.

أهم الزبائن
وتعتبر السعودية أهم زبائن أوروبا، حيث استوردت ما قيمته 4.2 مليارات يورو (5.6 مليارات دولار)، أي 11.2% من الصادرات الأوروبية، تليها الولايات المتحدة بواردات ناهزت قيمتها 3.2 مليارات، أي ما يساوي 8.5% من الصادرات الأوروبية من السلاح.

أما تجارة السلاح الأوروبية البينية فتمثل 38.6% من مجموع صادرات الدول الأعضاء، في حين تتجه 21% من الصادرات الأوروبية من السلاح إلى دول توجد في الشرق الأوسط، و9.7% إلى أميركا الشمالية، و8.9% إلى دول آسيا.

ويقول التقرير إن شركات سلاح أوروبية طلبت 4337 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى الشرق الأوسط وتم رفض 74 منها. أما في شمال أفريقيا فمن بين 394 طلب رخصة تصدير بقيمة تناهز 1.2 مليار يورو، تم الاعتراض على 67 طلبا منها.

والرخص المرفوضة للشرق الأوسط تعود إلى مخالفة المعيارين "2" و"3″ المتعلقين باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في البلد المصدر إليه، ووضعه الداخلي من حيث وجود أزمات أو نزاع مسلح. أما في شمال أفريقيا فينضاف إليهما المعيار "1" المتعلق باحترام الالتزامات الدولية لدول الاتحاد ولاسيما العقوبات الأممية.

تقرير غير كامل
وتقول الباحثة إن الاتحاد الأوروبي يظل حتى الآن المثال الوحيد لمنظمة إقليمية تنشر مثل هذه المعطيات. كما يشكل هذا التقرير المصدر الوحيد حول نشاط عدد من الدول التي لم تنشر يوما معطيات على المستوى الوطني، رغم أنها ملزمة بذلك حسب الموقف المشترك الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2008.

ورغم هذا فإن التقرير "غير كامل"، حيث ترى سنيورة أن الشفافية في تجارة الأسلحة تمثل أحد المكونات الأساسية من أجل تفعيل مسؤوليات الدول فيما يتعلق بانتقال السلاح وضمان الطابع الديمقراطي للتسيير هذا المجال.

ولدى دول الاتحاد الأوروبي ثمانية معايير مشتركة للتصريح بتصدير السلاح، تتمثل في احترام الالتزامات الدولية لاسيما العقوبات الأممية، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في البلد المصدر إليه، والوضع الداخلي في البلد من حيث وجود أزمات أو نزاع مسلح، ومبدأ الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي.

كما تتضمن المعايير طبيعة علاقة الدولة المستوردة بالمجتمع الدولي لاسيما موقفها من "الإرهاب" وطبيعة تحالفاتها واحترامها للقانون الدولي، وأمن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وخطر تهريب التكنولوجيا أو السلاح أو إعادة تصديرهما، وأخيرا توافق المواد المصدرة مع القدرات التقنية والاقتصادية للبلد المستورد.