سعي بريطاني لتعديل الحظر على سوريا

أشارت صحيفة ذي ديلي تلغراف البريطانية إلى أن لندن تسعى لحث الاتحاد الأوروبي على تعديل حظر السلاح المفروض على سوريا، وذلك من أجل السماح بإرسال بعض المعدات اللوجستية للمعارضة السورية.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا تسعى لتزويد الجيش السوري الحر بمعدات من مثل الدروع الواقية وأجهزة الكشف عن الأسلحة الكيمياوية.

وأشارت إلى تصريحات لوزير الخارجية وليام هيغ أمام مجلس العموم، والمتمثلة بقوله إن إمعان قوات نظام  الرئيس بشار الأسد بالتعنت والقمع والوحشية ضد الشعب السوري، من شأنه أن يفاقم الأزمة أكثر ويزيد في استعار الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف الوزير أنه إذا ما حدث وتصاعدت الحرب الأهلية في سوريا بشكل أكبر، فإنه لا بد للمجتمع الدولي من أن يتحرك ويستجيب للمستجدات، وأبرزها ما يتمثل في ضرورة إنقاذ الأرواح، ودون استثناء أي خيار يؤدي إلى حماية المدنيين.

مدة الحظر
كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وزير الخارجية سمح بدعم المعارضة السورية بمواد وأدوات غير قاتلة تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين دولار، مما يرفع قيمة المساعدات البريطانية إلى المعارضة السورية إلى ما يقرب من 16 مليون دولار.

وقالت ذي ديلي تليغراف إن بريطانيا عملت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على ضمان تخفيض مدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على سوريا لثلاثة شهور بدلا من سنة.

وأضافت أن هيغ يريد من الأسد أن يعر ف أن كل الخيارات موجودة على الطاولة، مشيرة إلى أن النظام السوري اتهم المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بـ"الانحياز السافر".