دعوة لتنظيم إنتاج وتجارة فيروسات الكمبيوتر

إنتاج الأدوات المتطوّرة التي تُعرف بـ"معدات زيرو دي" أو فيروسات الكمبيوتر سلاح ذو حدين يمكن استخدامه للإضرار "بنا أو بعدونا"، كما يمكن استخدامها من قبل أجهزة الاستخبارات أو الناس العاديين، ولذلك فهي تستدعي المطالبة بإشراف حكومي على إنتاجها والاتجار فيها.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تقريرا كتبه جيمس بول يقول فيه إنه قد بات مؤكدا الآن أن تعطيل ما يُقدر بألف جهاز طرد مركزي إيراني لفترة 18 شهرا مؤخرا قد تم بواسطة فيروس
" سكسنت" الذي طورته المخابرات الأميركية والإسرائيلية.

ونقل الكاتب عن المحللين قولهم إن إنتاج هذه الفيروسات أو المعدات قد أصبح مهنة مثيرة للجدل وحتى أن بعض ممتهنيها يطالبون بتدخل حكومي للإشراف عليها وتنظيمها.

واستمر بول يقول إن تنظيم مهنة مماثلة لهذه المهنة ليس أمرا جديدا. فبعض الخبراء يقترحون وزارة التجارة الأميركية لتكون مسؤولة عن أي تنظيم لبيع وتصدير معدات وبرامج هذه المنتجات.

تنظيم صارم بألمانيا
وقال إن ألمانيا الآن واحدة من الدول القليلة التي تقوم بتنظيم هذه البرامج والمعدات بصرامة. ففي هذا البلد ليس ممنوعا بيعها فقط بل أيضا توزيعها مجانا.

وأشار بول إلى أن النقاش بشأن التنظيم تحول جزئيا إلى قضية ما إذا كان من الممكن تصنيف شفرة الكمبيوتر كـ"تعبير حر" وبالتالي استثناء هذه المهنة من القيود.

ثغرة يجب سدها
ونقل الكاتب عن الأستاذ المساعد للدراسات القانونية وأخلاق العمل التجاري بمدرسة وارتون بجامعة بنسلفانيا البروفيسور أندريه ماتويشين قوله "لم توضح لنا المحكمة العليا قط أين تقع برامج الكمبيوتر وشفراته في طيف التعبير الذي يتمتع بالحماية، ومتى تصبح الشفرة منتجا من السهل أن يكون قابلا للتنظيم والضبط، فالأمر عبارة عن ثغرة يجب على المحكمة العليا سدها".

وهناك من يشككون في إمكانية تنظيم هذه الصناعة أو حتى الرغبة في تنظيمها. ففي هذا الصدد يقول كبير المسؤولين عن الأمن الإلكتروني السابق بمجلس الأمن القومي ريتشارد شافر إن "الأمر يشبه محاولة تنظيم الأسلحة الصغيرة. لدينا الكثير من القوانين لتنظيمها على الورق، ولا يزال المجرمون يحملون هذه الأسلحة. سيكون على الدوام هناك أشياء خاطئة، غير شرعية، حقيرة يقوم بتنفيذها البشر للحصول على المال. لذلك وبدلا من محاولة تنظيمها، يجب علينا القبول بها كواقع. ومن ثم تصبح القضية كيف يمكننا أن نتعايش مع هذا الواقع؟".

وقال خبير آخر وهو ريتش موغل إن بعض التنظيم للصادرات، بدلا من تنظيم السوق المحلية، سيكون أمرا معقولا، لكنه أشار إلى أن أي تكديس لهذه المنتجات، سواء من قبل الحكومة الأميركية أو غيرها، ستترتب عليه مخاطر.

يقول موغل "الوضع الذي يثير قلقي، من وجهة نظر أشمل، هو عندما تكون قدرتك الهجومية قائمة على استمرار الناس عرضة للمخاطر. فعندما يتم إصلاح أحد البرامج، يصبح البرنامج الآخر الذي دفع أحد الأشخاص مقابله ما يصل إلى 250 ألف دولار غير قابل للاستخدام".

واختتم موغل قائلا "لا يوجد حسب علمي أي سلاح آخر يصبح لا قيمة له عندما يصبح الناس أكثر قدرة على الدفاع عن أنفسهم. هذا يماثل تقييد مبيعات السترة الواقية من الرصاص لضمان عمل البنادق".