دعوة لوضع قواعد تحكم الحرب الإلكترونية

دعت واشنطن بوست الأميركية إلى ضرورة وضع قواعد و قوانين تتفق عليها الدول بشأن ما سمته الحرب الإلكترونية، وقالت إن ثمة سباقا بين الدول الغنية لإنتاج برمجيات يكون من شأنها امتلاك قدرات هجومية وأخرى دفاعية قادرة على التصدي لأي هجمات مضادة.

وأشارت إلى الجهود الأمنية المتعلقة بحماية شبكات الكمبيوتر التي تبذلها الولايات المتحدة، وقالت إنها تركزت على الدفاع عن الشبكات ضد القراصنة والهجمات الإجرامية من جانب الحكومات الأجنبية، وأبرزها من الحكومة الصينية.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن هناك جهودا أخرى تبذلها الولايات المتحدة من أجل الحصول على قدرات هجومية إلكترونية تمكنها من تعطيل شبكات الكمبيوتر لدى العدو، واصفة هذه الجهود من جانب مختلف الأطراف بأنها تمثل نوعا جديدا من الحرب هي الحرب الإلكترونية.

وأوضحت أنه يعتقد أن البرمجيات الضارة لا تمتلك القدرة على ردع المجرمين الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر لسرقة الأموال من المصارف أو منع الجواسيس الذي يحاولون سرقة بعض الأسرار الصناعية.

برمجيات ضارة
وأضافت أن الجيش الأميركي وبقية الجيوش في العالم ترى في البرمجيات التخريبية أداة أساسية جديدة من أدوات الحرب الإلكترونية، وذلك في ظل تعرض شبكات الكمبيوتر العسكرية وشبكات وأنظمة الكمبيوتر المعنية بالبنى التحتية للدول والمعنية بشبكات الاتصالات فيها للتخريب.

وأشارت الصحيفة إلى دراسة أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية تفيد بأن 15 دولة في العالم، وهي الدول التي تمتلك الميزانيات العسكرية الأضخم، كلها تستثمر في مجالات متخصصة من أجل الحصول على قدرات هجومية إلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت.

وأوضحت أن من أحدث الخطوات في السباق في مجالات الحرب الإلكترونية بين الدول، تلك الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة الشهر الماضي، والمتمثلة في إعلانها عن عروض تشجع على الحصول على تقنيات من شأنها تدمير أو تجاهل أو تعطيل أو إضعاف أي هجمات إلكترونية معادية، بل التصدي لها ومنعها من تحقيق أهدافها.

وأضافت أن سلاح الجو الأميركي حث الشركات والجهات المتخصصة على العمل على مشاريع تقنية يكون من شأنها مواجهة الهجمات الإلكترونية المعادية، وأن يكون من شأنها القدرة على شن هجمات إلكترونية سريعة ضد الأهداف المعادية والتصدي للهجمات الإلكترونية المعادية في نفس اللحظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دولا كالولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وإسرائيل ما فتئت منذ عقد من الزمن على الأقل تسعى لتطوير القدرات الأساسية للهجمات الإلكترونية، وأن هذه الدول تحاول العمل على كيفية إدماج هذه القدرات الإلكترونية في عملياتها العسكرية.

وقالت الصحيفة إنه من أبرز الهجمات الإلكترونية في العالم، تلك التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 2010 ضد أجهزة الكمبيوتر التابعة للمنشآت النووية الإيرانية بهدف إبطاء عملها، وذلك عن طريق إطلاق واشنطن وتل أبيب فيروس "ستاكس نت"، الذي تسبب في إلحاق أضرار بأجهزة التخصيب النووي الإيراني.

كما أشارت واشنطن بوست إلى هجمات إلكترونية حدثت ضد سوريا في 2007 وأخرى ضد صربيا في 1998، وتساءلت عن القوانين التي يمكن الاحتكام إليها بشأن قرارات شن هذه الهجمات الإلكترونية ضمن ما بات يسمى بالحرب الإلكترونية، مضيفة أن ثمة أسئلة لا تزال دون رد.

وقالت إن الولايات المتحدة عاكفة على دراسة الخيارات المختلفة بشأن من يملك صلاحية شن الحرب الإلكترونية، وإن خبراء يرون دورا لرئيس البلاد وللقادة العسكريين فيها، مضيفة أن ثمة قضية لم يتم حلها بعد، وهي ضرورة عدم إلحاق الأذى بالأجهزة الإلكترونية المستخدمة لدى المستشفيات المدنية.

وأضافت الصحيفة أن هناك قلقا كبيرا آخر لدى الولايات المتحدة، موضحة أنه يتمثل في الصين التي تنحو باللائمة عليها بسبب سرقتها للأسرار العسكرية الأميركية، ومضيفة أن واشنطن لم تحقق نجاحا كبيرا بعد في إقناع بكين بلجم جماح قراصنة الإنترنت الصينيين.

ودعت واشنطن بوست إلى ضرورة العمل على إيجاد تفاهمات بين الدول تحكم الحرب الإلكترونية من حيث شن الهجمات والرد عليها، وقالت إنه يجب على الولايات المتحدة بذل كل الجهود الممكنة من أجل حماية شبكاتها الخاصة.