خفض عدد الجيش البريطاني 20%

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الجيش البريطاني أعلن عن أكبر إصلاح له منذ خمسين سنة مقترحا خفض القوات النظامية بنسبة 20% -أي نحو نصف حجمه الذي كان عليه في أوج حقبة الحرب الباردة وأقل مما كان عليه منذ حروب نابليون.

فقد أعلن وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند أمس الخميس أنه خلال السنوات الثماني القادمة سيفقد الجيش 17 وحدة من وحداته الرئيسية البالغة 136 وهو ما يثير احتجاجا على فقدان الكتائب التاريخية.

كما أعلن هاموند أنه سيتم حل أربع كتائب مشاة ووحدتين من سلاح المدرعات في تخفيضات دفعت إليها إلى حد كبير الحاجة إلى خفض التكاليف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحاجة لتحقيق التوازن في ميزانية الدفاع في مواجهة الأزمة المالية هي التي أجبرت الوزراء على خفض الجيش النظامي من 102 ألف شخص إلى 82 ألفا في حين تضاعف عدد جنود الاحتياط إلى ثلاثين ألفا.

وأبلغ هاموند مجلس العموم أن الخفض في أعداد القوات كان جزءا من إستراتيجية ترمي إلى إصلاح الجيش مع نهاية حملته في أفغانستان التي استغرقت عقدا من الزمن.

وقال إن الهدف من الإصلاحات المسماة الجيش عام 2020 كان لتحويل القوات البرية البريطانية إلى آلة قتال ديناميكية وحديثة. لكنه أقر بأن "الروح المعنوية هشة" في صفوف الجيش الذي يعد نفسه لزيادات إلزامية غير ضرورية.

وقالت الصحيفة إن التخفيضات التي أعلن عنها أمس تشكل خطرا سياسيا للحكومة لأن القوات ما زال أمامها سنتين في أفغانستان. وقد تم التأكيد على هذه النقطة بفقدان ثلاثة جنود بريطانيين آخرين في ولاية هلمند هذا الأسبوع. ويصر الوزراء على أن إعلان أمس هو أكثر من مجرد خفض التكاليف، ويجادلون بأن لديهم مخططا لتغيير هيئة الجيش بعد عقد من العمليات المستمرة في العراق وأفغانستان التي من غير المرجح أن تتكرر في أي وقت قريب.

ويعتقد الوزراء أن الجيش بحاجة الآن لأن يكون أكثر استجابة للتهديدات التي قد تنشأ في الداخل والخارج والمشاركة بشكل أعمق في بناء قدرات القوات المسلحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أبرز سمات الخطة التي كُشف النقاب عنها أمس هي تقسيم الجيش إلى قوتين: قوة رد الفعل العالية الجاهزية التي تكون مستعدة للحشد في فترة وجيزة، والقوة القابلة للتكيف.

وستقوم قوة رد الفعل بتنفيذ المهام القتالية الثقيلة مثل الهجوم الجوي المطلوب في بداية أي تدخل. والقوة القابلة للتكيف ستتولى مجموعة من المهام أكثر تنوعا وتشمل تدريب الجيوش الأجنبية والدعم العسكري من أجل المرونة في الداخل مثل الكوارث الطبيعية وتوفير قوات المتابعة للعمليات المستمرة التي تقودها في البداية قوات رد الفعل.