خطة بريطانية لمنع اليونانيين من الدخول

دافع رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون عن خطط حكومته الرامية لإغلاق حدود البلاد في وجه المواطنين اليونانيين الفارين من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها وطنهم.

وكان كاميرون يُعقب على الاتهامات التي وُجهت لوزيرة داخليته تيريزا ماي بإذكائها النزعة العنصرية عندما أعلنت خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة ديلي تلغراف مؤخرا عن تبني وزارتها ضوابط طارئة لمواجهة موجات الهجرة إلى بريطانيا إذا فشلت منطقة اليورو في حل أزمتها المالية الراهنة.

أما نيك كليغ نائب رئيس الوزراء فقد آثر على ما يبدو النأي بنفسه عن تلك التصريحات عندما قال إن الحكومة "ترقب الوضع فحسب".

وعندما سئل كاميرون أمام لجنة الاتصال بمجلس العموم عن أيهما على حق هل الوزيرة أم كليغ، وقف إلى جانب الأولى.

وقال "من الواضح أن لدينا خطط طوارئ لمجابهة كافة الاحتمالات"، مضيفا أن ذلك هو التصرف الصحيح من أي حكومة.

وأردف قائلا إن الوضع القانوني في حال بروز توترات هو أنه يجوز القيام بما يكفل الحد من تدفق المهاجرين "لكننا نأمل أن لا يحدث ذلك".

وأكد أنه على استعداد للقيام بما يلزم للحفاظ على أمن البلاد ومتانة نظامها المصرفي واقتصادها.

ويجوز لمواطني 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي العيش في أي دولة عضو أخرى. وتقول صحيفة ديلي تلغراف إن بإمكان هؤلاء العمل أيضا العيش في بريطانيا مع وجود قيود على عمل بعض الأعضاء الجدد من شرق أوروبا.

وقد قام العديد من اليونانيين بتحويل أموالهم من بنوك بلادهم إلى المؤسسات المالية البريطانية في الآونة الأخيرة لحماية مدخراتهم.

وأضافت الصحيفة أن ثمة احتمالات من أن تحاول أعداد كبيرة منهم السفر إلى بريطانيا للإقامة حيث توجد مدخراتهم إذا ما أسفرت الأزمة هناك عن ارتفاع معدلات التضخم أو اندلاع اضطرابات أهلية.