سوكي تواجه عاقبة صمتها عن قتل المسلمين

تتعرض القيادية المعارضة الميانمارية أونغ سان سوكي لعواقب صمتها من قبل النشطاء المدافعين عن الديمقراطية الذين نظموا حملات في السابق لمساندتها والذين بدؤوا يعربون حاليا عن خيبة أملهم جراء رفضها التحدث ضد انتهاك حقوق المسلمين الروهينغيا بواسطة العسكريين في بلادها.

ونشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرا لمراسلها أليكس أسفيليوس قال فيه إن النشطاء الذين ساندوها في السابق خلال فترة سجنها وعزلتها يتهمونها حاليا بالتزام الصمت حيال أكثر قضايا حقوق الإنسان إلحاحا في ميانمار اليوم وهي التعامل مع الروهينغيا الذين وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم واحدة من أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم.

يقول المنتقدون إن سوكي ظلت تتحاشى التحدث في هذا الموضوع بانتظام خلال ثمانية أسابيع من التوتر في ولاية راخين بغرب ميانمار حيث قُتل مئات الأشخاص وأُجبر عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم.

وكانت الأنباء ترد تباعا عن أعمال القتل خارج القضاء والعنف والتخويف التي يمارسها الجيش ضد الروهينغيا.

صمتها أثار الفزع
وقد أثار رفض سوكي انتقاد الرئيس الميانماري ثاين ساين، الضابط السابق بالجيش، على وجه الخصوص، الفزع في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكان ثاين ساين قد تبنى سياسات يمكن اعتبارها توصيات بالتطهير العرقي. وقال ثاين يجب وضع الروهينغيا البالغ عددهم ثمانمائة ألف في معسكرات ونقلهم إلى الحدود مع بنغلاديش.

وقالت المديرة التنفيذية لحملة بورما بالمملكة المتحدة آنا روبرتس "إنه لأمر محبط، إنها في وضع صعب، لكن الناس خابت آمالهم عندما التزمت الصمت".

وقال مدير قسم آسيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش براد آدمز "لقد أضاعت فرصا كان يمكنها أن تقول خلالها أشياء جميلة حول هذه القضية".

وأضاف آدمز في إشارة إلى الزيارة التي قامت بها سوكي مؤخرا إلى كل من لندن ودبلن وباريس وأوسلو "كانت القضية تتصاعد عندما كانت في رحلة إلى أوروبا، لكنها لم تتعرض لها".

كراهية عميقة
وقال أسفيليوس إن الإصلاحات الواسعة والسريعة التي حصلت بفضلها سوكي على مقعد في البرلمان قد خففت من قوانين الرقابة على حق التعبير الأمر الذي كشف عن مستويات عميقة من الكراهية تجاه الروهينغيا والمسلمين وسط أغلبية السكان البوذيين البورميين في ميانمار.

وقال بعض النشطاء إنه ليس من الواضح ما إن كانت سوكي الحائزة على جائزة نوبل للسلام تشارك الآخرين من البورميين الانحياز ضد أقلية الروهينغيا سمراء البشرة التي هاجرت إلى ميانمار من بلاد البنغال قبل قرون.

وقال آدمز "للمرء أن يكون في شك أو قلق حول حقيقة آرائها. من الصعب معرفة ذلك".

وكانت سوكي قد ذكرت في أول حديث لها بالبرلمان هذا الأسبوع أهمية حماية حقوق الأقليات، لكن كثيرين اعتبروا أنها تتحدث عن مجموعات بوذية أكبر مثل الكارين والشان.

انحياز عرقي صادم
وقال الأكاديمي الميانماري ماونغ زارني الذي كان معها في مجموعة متحدثين بمدرسة لندن للاقتصاد في يونيو/حزيران الماضي "كانت غير مهتمة بقضية الروهينغيا". وأوضح أن الضحايا الآخرين للنظام العسكري القمعي الذين أُفرج عنهم من السجون مؤخرا كشفوا عن مستويات صادمة من التحيز العرقي ضد المسلمين.

وأضاف زارني أن المجموعات المؤيدة للديمقراطية في ميانمار ينبعون من نفس الجذور الأيديولوجية العرقية للحكومة التي يهيمن عليها العسكر.

يُذكر أن أنباء تحدثت عن توزيع الرهبان البوذيين منشورات تحث على مقاطعة التجار المسلمين ومتاجرهم.

وعندما سئلت سوكي عن قضية الروهينغيا أشارت بشكل غامض إلى الحاجة لـ "حكم القانون"، أو لقانون هجرة واضح، وهي تصريحات قال عنها المنتقدون إنها تلمح إلى أنها ترى أن المسلمين مجموعة مهاجرة وليسوا مواطنين.

براغماتية سياسية
ويتطلع حزب سوكي المسمى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية إلى دخول منافسة الانتخابات عام 2015. وقال محللون إن إعلانها التأييد للأقلية المسلمة سيكون ضارا لحزبها بالانتخابات المقبلة.

أما آدمز وآخرون فاعترضوا على ذلك قائلين "هذه قضية لا تحتمل الجدل لأنها واضحة بشكل مطلق وبالتالي فإن الوضوح تجاهها أمر ضروري. إن لها مكانة عالية وهامة وبالتالي تستطيع جذب جزء كبير من الرأي العام إلى صفها إذا دعمت قضية الروهينغيا".