مستقبل مصر يعتمد على شعبية الرئيس

كتب علاء الأسواني -طبيب أسنان وأديب مصري- في مستهل تعليقه بصحيفة تايمز البريطانية أن مستقبل مصر يتوقف على شعبية الرئيس، وأنه ينبغي على محمد مرسي أن يقطع علاقاته بجماعة الإخوان المسلمين ويحكم كمدافع عن الحقوق المدنية.

وقال الأسواني إن تاريخ مصر الحديث يدل على أن الشعب المصري يتفاعل دائما مع الحس السياسي السليم. وكلمة الشعب هنا تعني الملايين من الذين قد يأتون من مختلف الخلفيات الاجتماعية والتعليمية لكنهم عند لحظة معينة يتشاركون شعورا واحدا يمكنهم من اتخاذ موقف مشترك، عادة ما يكون صحيحا.

وأشار الكاتب إلى أنه في قمة الثورة كان آلاف المتظاهرين الذين أتوا إلى ميدان التحرير من عامة الناس الفقراء وغير المتعلمين وأنهم هم الذين دافعوا عن المتظاهرين ضد هجمات شرطة مكافحة الشغب ولولاهم لما نجحت الثورة. وهؤلاء الناس هم الأبطال الحقيقيون في انتخابات 24 يونيو/حزيران التي كانت فارقة في تاريخ مصر والعالم العربي ككل.

وقال إنه على مدار 16 شهرا نفذ المجلس العسكري خطة معدة بعناية لعكس اتجاه الثورة المصرية من خلال تعطيل القانون والنظام وافتعال حوادث طائفية بين المسلمين والأقباط ونقص مصطنع في المواد وحملات منظمة لتشويه الثورة ومذابح متكررة للثوار واعتداءات جنسية على النساء من قبل جنود الجيش والشرطة. وكان التخطيط وضع أكبر ضغط ممكن على المصريين العاديين حتى يتعلقوا بأي شخص يمكن أن يعيد النظام. وكان هذا الشخص هو أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في حقبة مبارك، الذي تم تلميعه وحمايته من 35 قضية فساد موثقة ومن القانون الذي يحظر على المسؤولين السابقين تقلد أي منصب سياسي. وبدا فوز شفيق حتميا لكن المفاجأة الكبيرة أن الموازين تحولت لصالح محمد مرسي ليس تأييدا له -كما يرى كثيرون- ولكن خوفا من عودة النظام القديم متمثلا في شفيق.

ويرى الأسواني ضرورة تذكير أول رئيس مدني في تاريخ مصر المعاصر ببعض الحقائق: أولا أنه لم يفز بأصوات جماعة الإخوان المسلمين فقط ومن ثم فهو مسؤول أمام كل المصريين وعليه أن يقطع كل صلاته التنظيمية بالجماعة كما وعد ويشكل حكومة ائتلافية تشمل وزارء ثوريين من مختلف الطوائف السياسية. وثانيا عدم التأخر في التغيير والبدء بالمساعدة في تمرير قانون السلطة القضائية حتى يستقل القضاة تماما عن السلطة التنفيذية. وإلغاء الإعلان الذي يضع المجلس العسكري فوق أي سلطة للدولة. وضرورة محاكمة كل المتهمين بالفساد بدءا بشفيق وتطهير الشرطة من الضباط الفاسدين والمتورطين في التعذيب وقتل المتظاهرين. ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإطلاق سراح الـ12 ألف معتقل في السجون العسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين.

وثالثا يجب على مرسي أن ينتزع القصاص العاجل من قتلة المتظاهرين ورعاية أسر الشهداء والمصابين على نفقة الدولة. ورابعا، لن تكون مهمة مرسي سهلة لأنه في مواجهة نظام مبارك الذي يسيطر على مقدرات الدولة والذي من المتوقع أن يقاوم بشدة أي تغيير. ومن ثم فإن الرئيس سيحتاج إلى دعم كل المصريين وسيحصل عليه فقط إذا حارب من أجل مصر وليس من أجل جماعته.

وخامسا أن يفي بتعهده بحفظ الدولة المدنية التي نعتقد أنها تتلخص في إرساء حقوق المواطنة الكاملة وحماية الحريات الشخصية وحماية حرية الفكر والإبداع. ويتوقع الشعب المصري الكثير من الرئيس مرسي وسوف يؤيدونه بقوة طالما ينفذ أهداف الثورة. وبقيامه بذلك سيخطو إلى الأمام في قضية التغيير في الدول العربية التي تتوق إلى الخلاص من الحكام الفاسدين والمستبدين الذين ظلوا قامعين لشعوبهم عقودا طويلة. والديمقراطية هي الحل.