تقشف اليونان يمتد للكنيسة الأرثوذكسية

خالد شمت-برلين

ذكرت صحيفة زود دويتشه الألمانية أن الحكومة اليونانية تدرس توسيع إجراءات التقشف التي تنفذها لمواجهة تداعيات الأزمة المتفاقمة لديونها السيادية، لتشمل الكنيسة الأرثوذكسية المتنفذة في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن مقترح التقشف الخاص بالكنيسة الأرثوذكسية يقضي بتقاسم الدولة والكنيسة مناصفة سداد الرواتب الشهرية لقساوسة الكنيسة، بدلا من تحمل الدولة وحدها لكل هذه الرواتب مثلما هو معمول به منذ تأسيس الدولة اليونانية الحديثة.

وأشارت زود دويتشه تسايتونغ إلى أن هذا الإجراء التقشفي سيوفر للخزينة العامة اليونانية شبه الخاوية مبلغ 100 مليون يورو من أصل 200 مليون يورو تسددها سنويا رواتب للقساوسة الأرثوذكس البالغ عددهم 10368 قسا في عموم اليونان.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدستور اليوناني الذي ينص على أن المسيحية الأرثوذكسية هي الدين الرسمي للدولة يلزم الحكومة بسداد الرواتب الشهرية لقساوسة الكنيسة الأرثوذكسية.

وأضافت أن إجراءات التقشف الجديدة التي تعتزم أثينا تنفيذها ستمتد أيضا إلى الخدمة العسكرية الإلزامية التي خفضت من 32 شهرا عام 1976 إلى 9 أشهر حاليا.

وأوضحت أن رفع مدة هذه الخدمة إلى عام كامل سيؤدي لتقليل عدد الجنود النظاميين في الجيش اليوناني، وتخفيض رواتبهم الشهرية التي تتحملها الميزانية الحكومية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

مرت العلاقات بين البطريركية المسكونية في إسطنبول راعية الأرثوذكس دوليا وبين كنيسة أثينا التي تتبع لها مناطق واسعة من اليونان، بالكثير من التعرجات والمنعطفات منذ قيام الأخيرة بإدارة اليونان كنسيا دون رضا البطريركية وموافقتها.

تأمل الكنيسة اليونانية تعزيز مواقعها بانتخابات منتصف الشهر, معولة على حزب الديمقراطية الجديدة اليميني الذي بات حليفا طبيعيا بعد أزماتها مع الاشتراكيين. وتريد الكنيسة طرح قضايا خسرتها بعهد الاشتراكيين كتسجيل الديانة على بطاقة الهوية, وبناء كاتدرائية بدعم حكومي وتحصيل مساعدات مالية أوروبية.

يتابع اليونانيون منذ أسبوعين وقائع فضائح هزت الكنيسة والقضاء, نفذها قساوسة احترفوا دفع الرشى لقضاة فاسدين. ويشير صحفي متخصص بشؤون الكنيسة إلى خيط يربط بين الفضائح وانتخاب بطريرك القدس الأرثوذكسي الذي رفضه الفلسطينيون.

أفادت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية أن فضيحة رشى تعج في أروقة المجمع الكنسي باليونان إثر تقديم مجموعة من القساوسة رشى لقضاة بغية الحصول على أحكام محابية.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة