شركة تخسر لتعاونها مع إسرائيل

أوردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن شركة أميركية توفر المعلومات عن الاستثمارات ألغت اسم شركة كاتربيلر من ثلاثة من فهارسها الاستثمارية للشركات المتصفة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية لأسباب الجدل الذي ثار على استخدام الجيش الإسرائيلي بلدوزراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وقالت شركة إم إس سي آي العالمية إنها سبق لها أن قامت بخفض ترتيب شركة كاتربيلر منذ أوائل هذا العام لأسباب عديدة منها نزاع عمالي في يناير/كانون الثاني بكندا، وقضايا بيئية، وسلامة العاملين و"جدل مستمر يرتبط باستخدام معدات الشركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 
وأشارت الصحيفة إلى أن خفض ترتيب كاتربيلر بشأن المسؤولية البيئية والاجتماعية أدى إلى إلغاء اسمها من العديد من قوائم الاستثمار.

خسائر مالية
وذكرت الصحيفة أن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين رحبوا بهذا الإجراء. وقالت وكالة جويش تليغرافيك إيجنسي اليهودية إنه ومنذ ذلك التخفيض قامت شركة الخدمات المالية تي آي أي أي-سي آر إي إف بسحب 72 مليون دولار من رأسمال كاتربيلر بالإضافة إلى سحوبات أخرى من قبل شركات صغيرة.

 
وأوضحت شركة الخدمات المالية تي آي أي أي-سي آر إي إف لجويش تليغرافيك أنها لم تقم بسحب أموالها بسبب ضغط النشطاء، بل لارتباط ذلك بـ"مزود الشفافية الاجتماعية" الخاص بشركة إم إس سي آي.

المسؤولية الاجتماعية
وذكرت لوس أنجلوس تايمز أن هذا القرار أثار خوف المجموعات الإسرائيلية واليهودية المعارضة لحركة المقاطعة لـإسرائيل خشية تأثير ذلك على حوار مرتقب مع الكنيسة البروتستانتية الأميركية بشأن ما إذا كان من الصائب الانسحاب من الشركات التي تبيع منتجات إلى الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاتربيلر ظلت تتعرض لضغط منذ أن صدم بلدوزر تابع للجيش الإسرائيلي الناشطة الأميركية راشيل كوري قبل تسعة أعوام. وقد رفضت المحكمة قضية ضد الشركة بشأن مقتل راشيل.

 
وتقول الشركة إنها لا تبيع مباشرة للجيش الإسرائيلي، بل إن بلدوزراتها تنقل إلى إسرائيل بواسطة الحكومة الأميركية بموجب برنامج يزود عشرات الدول الحليفة بالمعدات. وإن بلدوزراتها تُغطى بعد ذلك بدرع واق للاستخدامات العسكرية وإنها لا تشارك في هذه العملية.

 
ونقلت لوس أنجلوس تايمز عن بيان أصدره المتحدث باسم شركة كاتربيلر جيم دوغان "نأمل ونتمنى التوصل إلى حل سلمي للنزاع في الشرق الأوسط، لكن ذلك الحل هو أمر سياسي يقع عبء إنجازه على الأطراف المعنية، وأن كاتربيلر لم يكن لها أي دور ولن يكون في تلك العملية السياسية".