بلير تلاعب بقرار الحرب على العراق

واعتبر التقرير أن المعلومات التي كشفتها مذكرات كامبل بغاية الأهمية، فرغم وجود شكوك قوية بأن بلير وزبانيته قد مارسوا ضغوطا على النائب العام البريطاني ليغير رأيه القانوني بشأن قضية شن الحرب على العراق، فإن هذه هي المرة الأولى التي يبرز فيها دليل دامغ على أن بلير عمل على منع أعضاء مجلس الوزراء من سماع كافة التفاصيل المتعلقة بشن الحرب.

ونقل التقرير عن السير متينزيس كامبل -الزعيم الديمقراطي الليبرالي السابق- قوله "طبقا للمذكرات، بلير كان قد عقد العزم على إبعاد قرار شن الحرب عن مجلس الوزراء وتجاهل النائب العام (..) إن المذكرات تثبت أنه حالما اتخذ قرار شن الحرب على العراق، بدأ التلاعب بالمعلومات الاستخبارية والرأي القانوني لمصلحة قرار شن الحرب".

وقال التقرير إن بلير ضغط على النائب العام بيتر غولدسميث لوضع تقريره الذي يتضمن مواد تثبت عدم شرعية الحرب على الرف، وأجبره على كتابة تقرير قانوني من صفحة واحدة يدعم قانونية الحرب على العراق وهو الذي أخذه بلير وعرضه على مجلس الوزراء والبرلمان البريطاني لانتزاع قرار شن الحرب.

ولكن التقرير أشار أيضا إلى أن المذكرات لم تعط أي تفاصيل عن الطريقة التي تم بها الضغط على غولدسميث، وأن ما جاء في المذكرات يتناقض مع الأدلة التي جمعها السير جون شيلكوت -الذي يقود تحقيقا موسعا بشأن الحرب على العراق- حيث أنكر غولدسميث في التحقيقات أي ضغوط وقعت عليه.

وقد دعا المشرعون البريطانيون من كافة الأحزاب السير شيلكوت -الذي كان قد فرغ من تجميع الأدلة ويستعد لتقديم تقريره النهائي- إلى العودة إلى عقد جلسات الاستماع واستدعاء بلير وكامبل وغولدسميث للإدلاء بشهادتهم مرة أخرى في ضوء الأدلة التي كشفتها مذكرات كامبل.

وتجيب الصحيفة: لأن قرار الالتحاق بحملة عسكرية هو القرار الأخطر. ملايين من البريطانيين كانوا مقتنعين منذ ذلك الوقت، بأنهم يذهبون إلى حرب مبنية على حجج كاذبة. تلك الملايين ومعهم صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي كانت تخشى من أن بلير قد رهن نفسه لدوافع رئيس الولايات المتحدة آنذاك جورج بوش، والتي كانت عبارة عن خليط مريض من الرغبة في إبهار الناخب الأميركي برد مذهل على الذل الذي ألحقته هجمات 11 سبتمبر بأميركا، وإنهاء ما بدأه والده في حرب الخليج الأولى بالإضافة إلى المخاوف الإستراتيجية بشأن استمرارية إمدادات النفط.