حل برلمان مصر عرض الاقتصاد للخطر

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلا عن دبلوماسيين وخبراء اقتصاديين، إن قرار المجلس العسكري الحاكم في مصر بحل البرلمان (استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا) قد عرقل تدفق مساعدات بمليارات الدولارات لمصر من مانحين دوليين، الأمر الذي يضع الميزانية المصرية تحت ضغوط مالية كبيرة.

وبيّنت الصحيفة أن أول الأضرار الجانبية التي ظهرت نتيجة لقرار حل البرلمان هو تعطيل مشروع بقيمة 300 مليون دولار يموله الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لخلق فرص عمل للمصريين. من جهة أخرى ضيّع القرار -بحسب الصحيفة- شهورا عديدة من المفاوضات بين البنك الدولي والبرلمان المصري لإطلاق خطة أجلها 18 شهرا لتحسين وتطوير البنية التحتية وتطوير الأداء الإداري لجهاز الدولة وخلق فرص عمل وتطوير شبكة الضمان الاجتماعي في البلاد.

أما صندوق النقد الدولي، فمن غير المحتمل أنه سيفرج عن الأموال التي كانت مخصصة لدعم الميزانية المصرية المضطربة، ويتوقع أن يؤجل هذا الدعم إلى حين انتخاب برلمان جديد يشرف على الدعم السياسي للإصلاحات الاقتصادية ويضمن تنفيذها.

ونقلا عن خبراء فإن قرض البنك الدولي المقدر بـ3.2 مليارات جنيه إسترليني معلق في القوت الحاضر، وهو مبلغ في غاية الأهمية لاستعادة الثقة بالاقتصاد المصري في الوقت الحاضر، حيث سيساهم وجود هذا القرض في تشجيع المستثمرين والمانحين على ضخ الأموال في الاقتصاد المصري.

من جهة أخرى، سوف يكون لهذا القرض أثر كبير في وقف تدهور قيمة الجنيه المصري الذي اضطر المصرف المركزي المصري لدعمه طوال الشهور الماضية، الأمر الذي خفّض موجودات المصرف إلى حوالي 15 مليار دولار فقط في نهاية الشهر الماضي، وهو مبلغ لا يغطي قيمة المستوردات لمصر لأكثر من ثلاثة أشهر فقط.    

ونقلت الصحيفة عن مصرفي في القاهرة لم تذكر اسمه قوله "أعتقد أنه إذا انخفضت موجودات المصرف المركزي من النقد الأجنبي إلى 12 مليار دولار، فلن يعود للمصرف أي ذخيرة ليحارب بها دفاعا عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري. لقد رأينا في السنة المالية الحالية التي بدأت هذا الشهر انخفاضا بين 8 و 13%، وهناك إجماع في الأسواق على أن الانخفاض سوف يصل إلى 30%".

وقال دبلوماسي غربي لم تفصح الصحيفة عن اسمه كذلك "إنه قلق جدا من الوضع المضطرب ومتأكد من أن ذلك سيلقي بآثار سلبية على توفر التمويل الخارجي وبالتحديد قرض صندوق النقد الدولي. صحيح أن القرض لن يحل مشاكل مصر المالية، ولكنه سيكون بمثابة صافرة الانطلاق لتدفق الأموال من الخارج. وبدون الأموال الخارجية، سوف يكون وضع مصر الاقتصادي صعبا للغاية".

وتقول الصحيفة إن هناك برنامج تمويل خارجي آخر سوف يتوقف نظرا لعدم وجود برلمان منتخب في مصر، وهو برنامج استثماري للمصرف الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار سنويا، كان من المفروض أن تكرس لترسيخ الديمقراطية وضمان التعددية الحزبية، وهو برنامج لا يمكن تطبيقه في ظل انحسار السلطة التشريعية بيد المجلس العسكري للقوات المسلحة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج الذي كان سيموله البنك الدولي، قد جاء بعد جهود مضنية ومفاوضات اشترك فيها الإخوان المسلمون والسلفيون الذين بذل المفاوضون جهودا مضنية معهم، لإقناعهم بأن البنك الدولي ليس واجهة للمصالح الأميركية الخفية.