تحديات الانتخابات الليبية

قالت مجلة تايم الأميركية إن عملية إجراء الانتخابات في ليبيا لن تكون مهمة سهلة، لأن الغالبية الساحقة من المواطنين الليبيين لم يعرفوا الانتخابات في حياتهم، حيث أجريت آخر انتخابات قبل حوالي ستة عقود.

وتحاول الحكومة الليبية إجراء انتخابات برلمانية يوم 19 يونيو/حزيران القادم، ويقدر عدد المصوتين فيها بثلاثة ملايين نسمة، ويتنافس فيها 1400 مرشح و71 حزبا سياسيا، حسب اللجنة الليبية للانتخابات.

وسيتنافس المتنافسون على 200 مقعد برلماني ستستمر ولايته حتى تتم كتابة دستور جديد يحضر لانتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف عام 2013. يذكر أن أعضاء الحكومة الانتقالية الحالية وأعضاء المجلس الانتقالي الحالي الـ85 ممنوعون من الترشح لهذه الجولة من الانتخابات، كما يمنع أيضا الترشح على من خدم تحت إمرة العقيد الراحل معمر القذافي.

وترى المجلة أن مهمة خوض الانتخابات سوف تكون تحديا صعبا أمام السلطات الليبية خاصة بعد عقود من سيطرة الفرد الواحد وسيادة ما كان يعرف بالكتاب الأخضر الذي كتبه القذافي. ويقول عاشور شامس مستشار رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب "في هذا البلد نحن نبدأ من الصفر".

وتبيّن المجلة أن من يربح الانتخابات القادمة سوف لن يكون بمقدوره التدخل في سير الأمور في البلاد، والحكومة ستكون مسؤولة من الناحية عن تصريف الأعمال، ولكن من جهة أخرى ورغم المليارات التي تدخل إلى ليبيا جراء بيع ثروتها النفطية فإن المرافق الحكومية والبنية التحتية تترنح تحت وطأة مشاكل معقدة، لدرجة أن كل إقليم من أقاليم ليبيا صار يبتكر وسائل خاصة لتدبير أموره.

وكمثال على عدم انتظام الأمور في ليبيا اليوم، تقول المجلة إن سجنين فقط أعيد بناؤهما من بين 29 سجنا دمرت أثناء الحرب، وتحتفظ المليشيات المحلية بالسجناء في معتقلاتها ومن بين أولئك ابن القذافي سيف الإسلام الذي تحتجزه مليشيات الزنتان. أما المحاكم فعدد قليل منها فقط يعمل بصورة طبيعية، في حين توقفت أعمال الإعمار منذ فبراير/شباط 2011 وتتدلى الرافعات فوق مباني طرابلس العاصمة بدون حراك منذ ذلك الوقت.

ويقول رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الانتقالي الليبي فتحي باجا وهو من بنغازي "خلال الثمانية أشهر الماضية، كانت القيادة عاجزة عن إدارة البلاد. كان هناك استعراض كبير في تعيين أناس من كافة أنحاء ليبيا ولكن ذلك لا يعني أن كافة الليبيين يتمتعون بالتمثيل".

وتطرح المجلة التساؤل الذي تصفه بـ"الأهم": من الذي يمثل الليبيين؟ والسؤال الأكثر أهمية: من هو الطرف الذي يستطيع أن يقول أنا عماد الثورة ووريثها؟

وربما من المهم الإشارة إلى أن مشكلة المليشيات المسلحة بأسلحة الجيش الليبي السابق ما زالت قائمة، وتأخذ تلك المليشيات على عاتقها تنفيذ القانون واعتقال الناس متى ما شاءت ولأسباب تقدرها هي وليس القضاء. وقد عجزت السلطات الليبية حتى الآن عن إيجاد مخرج لهذه المعضلة.

وتقول المجلة في نهاية مقالها إن المقاتلين، الذين يمتلك بعضهم أسلحة ثقيلة كالدبابات والمدفعية، يأملون أن يتم دمجهم في الجيش الليبي الجديد بعد تشكيل حكومة دستورية، ولكن في الوقت ذاته، ونظرا لعدم استيعاب مفهوم الديمقراطية بشكل كامل وصحيح في ليبيا، تبقي المليشيات كافة خياراتها مفتوحة.