صحيفة: حرب ثقافية بالجيش الإسرائيلي

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أوساط الجيش الإسرائيلي تشهد حالة من الحرب الثقافية في ظل عزم الائتلاف الحكومي الجديد إلغاء قانون إعفاء الطلاب المتدينين من الخدمة يالجيش.

وكان ديفد بن غوريون -أول رئيس وزراء إسرائيلي- قد منح المتدينين إعفاءات عندما كان عددهم لا يتجاوز المئات بحجة أن نمط حياتهم سيتغير مع مرور الوقت.

ولكن هؤلاء المتدينين يشكلون الآن نحو عُشر سكان إسرائيل، حيث حصل 63 ألفا عام 2010 على إعفاءات لمتابعة دراساتهم الدينية.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو عزز ائتلافه الحاكم هذا الأسبوع ضمن اتفاق وحدة يهدف إلى مساعدته على مواجهة التحديات التي تشكلها التيارات الصغيرة.

فعندما انضم حزب كاديما بزعامة شاؤول موفاز إلى حزب الليكود بقيادة نتنياهو، قال القياديان إن أولويتهما الأولى تنصب على إنهاء قانون الإعفاءات العسكرية للطلاب المتدينين.

وقالت الصحيفة إن عدم إصلاح ذلك القانون ربما يطيل أمد نظام اعتبرته المحكمة العليا الإسرائيلية غير دستوري، أما إصلاحه فربما يذكي حربا ثقافية.

وبينما يرى البعض أن ذلك جاء متأخرا، فإن العديد يعتقدون أن هذه القضية تتجاوز توزيع أعباء المواطنة على الجماعات المدعومة التي تتسع حجما ونفوذا، في إشارة إلى المتدينين.

الحاخام يوري ريغيف من منظمة هيدوش للدفاع عن الحرية الدينية التي تنتقد إعفاءات المتدينين، يقول إن القضية مسألة اجتماعية واقتصادية واضطراب داخلي، مشيرا إلى أن نمط حياة المتدينين المعروفين بهاريديم "يشكل تحديا لاستقرارنا".

ويقول موفاز إن هذه القضية (الإعفاءات العسكرية) التي تجعل البعض يخدم دون غيره ستبقى وصمة أخلاقية في جبين المجتمع الإسرائيلي.

ويعتقد معظم المتدينين أن الدولة اليهودية يجب ألا تقوم قبل وصول المسيح (عليه السلام) وأن عليهم أن يعزلوا أنفسهم عما يصفوه بالنفوذ الآثم للعالم العلماني.

وتشير الصحيفة إلى أن وجهات نظرهم تثير الجدل بشأن العديد من القضايا مثل مطالبهم بفصل الجنسين في الحافلات العامة.

وبالنسبة للمتدينين، فإن الحياة تركز على إعادة إحياء المنح الدراسية للتوراة، حيث يقول الحاخام البارز إسحاق غولدنوبف إن "الجيل الجديد لا يتذكر ما حدث في أوروبا، ولا يعرف بأنه لولا التوراة لما وجدنا الآن".

ويتهم غولدنوبف ما وصفه بالمجتمع العلماني بإقصائهم واستخدامهم ورقة سياسية، مؤكدا أن المتدينين لن يتم تجنيدهم.

أما الاقتصاديون، فيحذرون من أن تلك الاستثناءات تسهم في تعزيز فقرهم، ولاسيما أن نحو 60% من رجالهم عاطلون عن العمل، ورغم أن النساء تعمل ولكن الدخل لا يفي باحتياجات العائلات المكونة من ستة أطفال فأكثر.