بريطانيا تتلف ملفات جرائم إمبراطوريتها

ذكرت صحيفة ذي غارديان -نقلا عن مراجعة رسمية- أن آلاف الوثائق التي تتضمن تفاصيل معظم الأعمال المشينة والجرائم التي ارتكبتها السلطات خلال السنوات الأخيرة للإمبراطورية البريطانية قد تم تدميرها بشكل ممنهج حتى لا تقع في أيدي الحكومات بعد الاستقلال.

وقالت إن الوثائق التي نجت من الإتلاف نقلت سرا إلى بريطانيا حيث تم إخفاؤها في أرشيف تابع لوزارة الخارجية لمدة خمسين عاما، بعيدا عن المؤرخين وممثلي الشعب، في انتهاك قانوني صارخ.

وقد كُشف أمر الأرشيف العام الماضي عندما تمكنت مجموعة من الكينيين، زعمت أنها احتجزت وعذبت خلال فترة ثورة الماو ماو، من الحصول على الحق في مقاضاة الحكومة البريطانية.

وتعهدت وزارة الخارجية بالكشف عن 8800 ملف من 37 مستعمرة بريطانية سابقة، حفظت في مركز اتصالات حكومي يحظى بسرية قصوى في هانسلوب بارك في باكينغهامشير.

ويقول المؤرخ توني بادجر الذي عُين للإشراف على المراجعة إن الكشف عن الأرشيف يضع الخارجية في موقع محرج ومشين، مشيرا إلى أن تلك الوثائق كان ينبغي أن تحفظ في الأرشيف العام في ثمانينيات القرن الماضي.

وتتضمن وثائق هانسلوب بارك تقارير استخبارية شهرية عن "التخلص" من أعداء السلطة الاستعمارية في خمسينيات القرن الماضي بمالايا، وسجلات تظهر اطلاع الوزراء بلندن على تعذيب وقتل "متمردي" الماو ماو في كينيا، بما في ذلك قضية رجل قيل إنه تم شيّه حيا، ووثائق تتضمن تفاصيل محاولات المملكة المتحدة لترحيل سكان جزر دييغو غارسيكا في المحيط الهندي قسرا.

وكان من ضمن المستندات مجموعة تؤكد أن العديد من الوثائق الحساسة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية لم يتم إخفاؤه، بل إتلافه، منها تلك التي تنطوي على توجيهات للقيام بتدمير ممنهج عام 1961 بعد قيام وزير المستعمرات إيان ماكلويد بالتأكيد على ضرورة منع حكومات ما بعد الاستقلال من الحصول على أي مادة قد تشكل حرجا للحكومة البريطانية أو للجيش والشرطة وغير ذلك.

ومن بين الوثائق التي تم إتلافها، سجلات بإساءة معاملة "متمردي" الماو ماو الذين احتجزوا من قبل السلطات الاستعمارية البريطانية وتعرضوا للتعذيب وأحيانا للقتل، وتقارير ربما تتضمن تفاصيل عن مجزرة راح ضحيتها 24 قرويا غير مسلح في مالايا عام 1948.

ومنها أيضا معظم الوثائق الحساسة التي احتفظت بها السلطات الاستعمارية في عدن، حيث كانت فرق استخبارية تابعة للجيش تدير مركزا للتعذيب على مدى سنوات في ستينيات القرن الماضي.

وتقول الصحيفة إن إخفاء الوثائق -التي لم تتلف- لم يكن يهدف إلى حماية سمعة المملكة المتحدة وحسب، بل إلى حماية الحكومة من الدعاوى القضائية، مشيرة إلى أنه إذا ما نجحت المجموعة الصغيرة من معتقلي الماو ماو في دعوتها القضائية فإن الآلاف سيخطون خطاها.