أزمة ثقة بين القاهرة وواشنطن

 
تساءلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز بشأن ما وصفتها بالأزمة في الثقة المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة، وذلك في أعقاب أزمة المنظمات الأهلية التي تلقى دعما ماليا أميركيا وتسعى للترويج لما وصفته بالديمقراطية حول العالم.

وأشارت إلى تعرض هذه المنظمات الحقوقية الخاصة لعمليات دهم من جانب السلطات المصرية، وأن موظفيها يواجهون قضية في المحكمة، وأن من بينهم عددا من الأميركيين.

وقالت إن هذه المنظمات التي تلقى دعما ماليا أميركيا تواجه تاريخا من المتاعب في أنحاء متفرقة من العالم، وذلك لأن جذورها التاريخية ترتبط بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي)، مضيفة أنه برغم كون هذه المنظمات مرخصة ومسجلة بشكل قانوني، فإنها تواجه مصاعب ودعوى قضائية في مصر، وذلك تحت ذريعة تلقي التمويل الأجنبي.

وأشارت الصحيفة إلى ما وصفته بالدور الذي لعبته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا بدعوى التصعيد الذي تسببت به ضد المنظمات الحقوقية التي تروج للديمقراطية بالبلاد، وأشارت إلى أن الوزيرة قضت عدة سنوات في الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، وذلك عندما كانت تعمل مستشارة للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة مواطنها المصري بطرس غالي.

وانتقدت واشنطن بوست الوزيرة المصرية، وقالت إنه برغم إقامتها السابقة على الأراضي الأميركية، إلا أنه لا يبدو أنها تود أن ترى الناس يمارسون حياة ديمقراطية على الطريقة الأميركية في بلادها، وقالت الصحيفة إنه لا أحد يود إزعاج الوزيرة أو المصريين الآخرين بالديمقراطية الأميركية بالضرورة.

وقالت الصحيفة إن القضية ضد أعضاء المنظمات الحقوقية التي تروج للديمقراطية في مصر لا تزال قائمة في المحكمة، داعية إلى ضرورة مراجعة القضية برمتها، وموضحة أنه ينبغي للأميركيين أيضا مراجعة شأن المنظمات الحقوقية التي تعمل للترويج للديمقراطية بتمويل أميركي بشكل عام.

كما أشارت إلى ما تتصف به العلاقات الدولية من حساسية، وقالت إن ما يروق للأميركيين قد لا يروق لغيرهم، وإنه ليست كل الشعوب تحبذ التدخل الأميركي في شؤونها بالضرورة، واختتمت بالقول إنه لا ينبغي لهذه المنظمات أن تعمل في مناطق –كما هو الحال في مصر- لا تكون راغبة فيها.