أميركا تخطط لاستئناف معونة مصر

نشرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة أوباما تخطط لاستئناف المعونة العسكرية لمصر في إشارة لقبولها الاستمرار في التعاطي مع العسكر الذين يديرون البلاد الآن رغم المخاوف بسبب الانتهاكات والانتقال إلى الديمقراطية الذي ما زال غير مؤكد.

ومن أجل استئناف المعونة الأميركية، التي كانت ركنا أساسيا في العلاقات الأميركية مع مصر لأكثر من ثلاثة عقود، تخطط الإدارة لتجنب شرط جديد من الكونغرس يربط مباشرة وللمرة الأولى المعونة العسكرية بحماية الحريات الأساسية.

ووفقا لمسؤولين بالكونغرس والإدارة الأميركية، من المتوقع أن تتجنب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هذا الشرط لدواعي الأمن القومي مع بداية الأسبوع القادم. وقال المسؤولون إن هذا سيسمح لبعض المعونة العسكرية التي تقدر قيمتها بـ1.3 مليار دولار بأن تتقدم خطوة للأمام هذا العام.

ويشار إلى أن التهديد باحتمال وقف المعونة العسكرية كان عاملا حاسما في إطلاق الحكومة المصرية سراح سبعة أميركيين موظفين لدى أربع منظمات دولية أميركية كانوا منخرطين في أنشطة تنظيم مجتمعية. وكانت ملاحقات الأميركيين جزءا من مخاوف أوسع كانت لدى إدارة أوباما بشأن تقدم مصر منذ الإطاحة بحسني مبارك العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن ترضي النتيجة مؤيدي حقوق الإنسان -القلقين من الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن المصرية- وكثيرا من المصريين الذين خاب أملهم في المجلس العسكري، والمعادين للتدخل الأميركي في الشؤون المصرية.

ومع تصاعد الشعور المناوئ للأميركيين فإن هذا التنازل قد ينفر أيضا الثوار والمصلحين السياسيين الذين يصارعون لدفع البلد نحو الحكم المدني.

ومن جانبها قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن القرار النهائي لم يُتخذ بعد بشأن استنئاف المعونة، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن السؤال ما زال قائما عن كيفية كتابة التنازل.

وحذر الرئيس أوباما وكلينتون ومسؤولون آخرون العسكر تحذيرا صريحا بأن المعونة كانت في خطر هذا العام بسبب ملاحقة المنظمات الأميركية التي تشمل بيت الحرية والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الدولي.

ونبهت الصحيفة إلى أن المعونة العسكرية مرتبطة فقط بتأييد الحريات الأساسية ورغم ذلك فإن كل المساعدة لمصر تتطلب تأكيد وزارة الخارجية الأميركية بأن مصر مستمرة في احترام اتفاقات كامب ديفد مع إسرائيل.