النظام السوري متهم باستهداف الأطفال

اتهمت الأمم المتحدة النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" واستخدام قناصة لاستهداف الأطفال، كما أعدت المنظمة لائحة بأسماء المسؤولين السوريين الذين يجب أن يخضعوا للتحقيق بشأن تلك الجرائم، ورشحت أخبار بورود اسم الرئيس السوري بشار الأسد في اللائحة.

وقال مسؤولون غربيون إنهم حثوا دمشق على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة وتفقد المدنيين العالقين في حمص ومناطق أخرى، وإنقاذ الصحفيين الغربيين كذلك الذين قتل بعضهم بينما يرقد بعضهم الآخر جريحا وبحاجة إلى عناية طبية. غير أن المسؤولين الغربيين أقروا بأنهم عاجزون في ظل غياب قرار من الأمم المتحدة يغطي تحركاتهم، وأنهم ليس لديهم غير التعويل على حصول موافقة النظام السوري للتدخل إنسانيا.

يذكر أن تقرير الأمم المتحدة قد وجد أدلة على أن "قناصة النظام ومن يعرفون بالشبيحة ينتشرون في نقاط إستراتيجية يرهبون الناس ويستهدفون بالقتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل. كما أطلقت قذائف الهاون على أحياء مكتظة بالسكان".

كما تحدث التقرير عن قيام "الأجهزة الأمنية بحملات اعتقال منظمة لإلقاء القبض على الجرحى، الذين يعالجون في المستشفيات الحكومية واستجوابهم وغالبا تعذيبهم، في مسعى لمعرفة دورهم في الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة أو العمليات المسلحة (التي تشن ضد قوات النظام)".

يذكر أن أسماء المسؤولين السوريين المتهمين في تقرير الأمم المتحدة سوف يبقى طي الكتمان، حتى يبدأ التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في سوريا من قبل محكمة دولية لحقوق الإنسان.

وقالت ياكين إيرتوك أحد الذين شاركوا في كتابة التقرير "كل الجرائم التي أدرجناها في التقرير جاءت من شهادات متطابقة لشهود عيان وأظهرت إساءات متكررة".

وأوضحت إيرتوك أن سبب عدم إعلان أسماء المسؤولين السوريين المشتبه بتورطهم في جرائم ضد الإنسانية هو أن اللجنة التي أعدت التقرير ليست محكمة، وأن التقرير ولائحة الأسماء أودعت لدى المفوض السامي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن الثوار السوريين الذين يعرفون باسم الجيش السوري الحر ارتكبوا كذلك أعمال تعذيب وإعدامات جزافية، ولكنها لا ترقى بأي شكل إلى مثيلاتها التي ترتكبها قوات النظام السوري، لا من حيث الكم ولا من حيث التنظيم والتخطيط، وقد راح ضحية ذلك آلاف المدنيين السوريين.