الإعلان الدستوري الجديد في الصحف المصرية

شرين يونس-القاهرة

اهتمت الصحف المصرية صباح اليوم بالإعلان الدستوري الذي صدر مساء أمس والذي ألغي بموجبه الإعلان الدستوري المسبب للجدل السياسي الواسع، وإن كان يبقي على آثاره "صحيحة".

فأبرزت صحيفة "المصري اليوم" رفض بعض القيادات الحزبية والرموز الوطنية للإعلان الجديد، واعتباره "باطلا" والتفافا على مطالب الشعب، بدعوى أن الرئيس محمد مرسي لا يملك إصدار إعلانات دستورية.

فقد أعلن حزب التجمع رفضه الإعلان الجديد لأنه يؤسس لدولة "دينية استبدادية" و"يعتدي" على السلطة القضائية، ودعا القيادي بالحزب حسين عبد الرازق إلى استمرار التظاهر والاحتجاج والاعتصام السلمي.

واعتبره عبد الله المغازي -المتحدث باسم حزب الوفد- خطوة للأمام، لكنها ناقصة، وقال كان يجب على الرئيس تأجيل الاستفتاء على الدستور لمد الحوار الجاد.

وبينما ذكر عدد من النشطاء السياسيين فى تغريدات على موقع توتير وفيسبوك مثل المعارض محمد البرادعي أن الإعلان الجديد التفاف لتمرير مشروع الدستور المرفوض من جميع القوي السياسية، أكدت جريدة "الوطن" فى عنوانها الرئيسي أن الإعلان الدستوري الجديد "يبقي الأزمة على ما هي عليه".

أما صحيفة الإخوان "الحرية والعدالة"، فقد دافعت عن الحوار الذي أجراه الرئيس مع عدد من القوى السياسية والحزبية، حيث كتبت: مصر تبدأ الحوار، والرئيس يخمد الفتنة ويتجاوب مع مقترحات المعارضين.

وأشار الأنصاري إلى الجهود التي بذلتها جماعة الإخوان ومعها كافة القيادات السياسية والشرعية في التيار الإسلامي لتثبيت القناعات الفكرية لدى قطاع واسع من الإسلاميين بأن الصندوق هو الخيار الوحيد المشروع للوصول للحكم والتعبير عن الرأي، إلا أن حجب الشرعية ومحاولة إسقاطها يمكن أن يحدث خللا واضحا في هذه القناعات.

في حين وصفت جريدة الأخبار الحوار -الذي أجري أمس بين الرئاسة ونحو أربعين شخصية من ممثلي القوى السياسية والحزبية والرموز الوطنية- بالحوار الإيجابي.

غير أن جريدة اليوم السابع اعتبرت الحوار أمس أنه "حوار من طرف واحد على طريقة الحزب الوطني"، مشيرة إلى أن قبول حزب الحرية والعدالة مبادرة الرئيس للحوار كان كافيا للتدليل على أن الحوار مجرد تحصيل حاصل، مؤكدة أن الحوار المطلوب هو حوار واسع وواضح ويشارك فيه ممثلو المجتمع، بحيث يتم إثارة كافة القضايا وتعديل وتنقية الدستور، وفتح الباب بشكل واضح للمشاركة الحقيقية للجميع.

قيم جديدة
من ناحية أخرى حذرت صحيفة الشروق من تراجع سلطة الدولة وهيبتها وتقزمها مقابل تزايد سلطة الفصائل والأحزاب.

وضرب رئيس تحريرها التنفيذي عماد الدين حسين في مقاله مشاهد على ذلك، بسيطرة المعارضة على المنطقة المحيطة بالقصر الاتحادي، وأنصار الإخوان على ميدان رابعة العدوية، والسلفيين على محيط مدينة الإنتاج الإعلامي، وسيطرة متظاهري ميدان التحرير على المجمع، وكذلك مشاهد استجواب بعض المنتمين للإخوان المسلمين لبعض "أسرى المعارضة" وتهديدهم لهم بالقتل إذا لم يعترفوا لمصلحة من يعملون.

وتستدعي تلك المظاهر-بحسب الكاتب- مشاهد ووقائع الحرب الأهلية في لبنان بداية من عام 1975 حينما كانت كل مليشيا أو فصيل أو طائفة تتمترس في منطقة أو حي أو شارع، وكذلك في الصراع الشامل الذي عاشه العراق منذ الغزو الأميركي في مارس/آذار 2003.

ورأى حسين أنه لو ترك الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل هذه الظواهر تمر دون عقاب حاسم فإنهما سوف يكتشفان قريبا أنهما قاما بتربية وتسمين وحش كاسر سيقوم بالتهامهما إن آجلا أو عاجلا.

وفي السياق ذاته تحدثت الأهرام في افتتاحيتها عن الحاجة لنوع آخر من الحوار، هو حوار مجتمعي بين كافة الأطياف والمهن، تشارك فيه النقابات العمالية والمهنية والكتاب والصحفيين والمفكرين والإعلاميين والقيادات الشعبية المحلية والمواطن العادي أيضا، بهدف معالجة السلوكيات غير الصحيحة التي تسود الشارع المصري الآن.

وأشار المقال إلى ظهور قيم جديدة في الشارع المصري نتج عنها بعض أعمال البلطجة وزحف الباعة على الشوارع، واحتلال سائقي السرفيس للطرق، والتحرش والبعد عن القيم الحضارية التي كانت تميز المجتمع المصري، رغم الوجود القوي للتيارات الإسلامية، داعيا إلى القيام بدراسة متعمقة من قبل الجهات المتخصصة وتكاتف رجال الدين المستنيرين وخبراء علم الاجتماع والنقابيين لوضع خطة سريعة لمواجهة هذا الانفلات الأخلاقي.