معاناة مسلمي الروهينغا بولاية راخين

رغم إنكار ميانمار (بورما) لهم وإيداعهم في مخيمات اللاجئين ووقوعهم في شرك عنف عرقي، يروي مسلمو الروهينغا أسباب عدم تخليهم عن القتال لاستعادة مجتمعاتهم.

وتساءلت صحيفة إندبندنت في مستهل تقريرها: ما الفرق الذي يحدثه اسم بسيط؟ فالبنسبة لمحمد علي، أحد سكان هذا الحي المسلم الأخير بالبلدة، يعتبر الغيتو المقطوع عن العالم بالأسلاك الشائكة ونقاط التفتيش العسكرية أمرا في غاية الأهمية. ويقول محمد البالغ 68 عاما "عشنا هنا منذ زمن طويل وقد ولد أبي وجدي هنا".

وبالنسبة لشوي مونغ، عضو بحزب سياسي له صلات برجال الدين البوذيين الذين يريدون إجبار المسلمين على الخروج من البلاد، فإن مسألة الاسم لا تقل أهمية أيضا. فهو يقول إن هؤلاء الناس ليسوا من مسلمي الروهينغا، ويصر غاضبا على أنهم بنغاليون. وتضيف "هم يحاولون خداع العالم. فهم يريدون العالم أن يعتقد أنهم من ولاية راخين" أراكان سابقا، وهي إحدى ولايات ميانمار الواقعة على الساحل الغربي للبلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ولاية راخين كانت لعدة شهور تحت وطأة العنف العرقي الذي خلف عشرات القتلى وتسبب في نزوح نحو مائة ألف شخص، معظمهم من مسلمي الروهينغا، إلى مخيمات اللاجئين. ويزعم المجتمع البوذي أنهم في خطر من ابتلاعهم من قبل الغرباء الذين يقولون إنهم هاجروا من بنغلاديش، بينما الروهينغا، الذي يقولون إنهم عاشوا هناك لقرون، يقولون إنهم ضحايا التطهير العرقي.

وأضافت أن حجم المعاناة يمكن مشاهدته على طول طريق المطار المتجه إلى قرية بوماي حيث تنتشر المخيمات التي تؤوي آلاف المسلمين الذين طُردوا من مجتمعاتهم، وأكبر هذه المخيمات في بورودا حيث يوجد نحو 15 ألف شخص فر كثير منهم إليها بعد الاعتداء على ممتلكاتهم في سيتوا في يناير/كانون الثاني. وتقول إحدى النساء إن ضاحيتهم كانت محاطة بالبوذيين والشرطة وكان يتعين عليهم الاختباء في البحيرة القريبة.

وفي مخيم آخر، اسمه تي شونغ، كان يعيش أولئك الذين فروا من العنف الأخير وكانوا من مسلمي الروهينغا والكامان الذين هربوا بحرا من بلدة كياوكتاو التي تبعد نحو 75 كلم غربي بورما. وقد نشرت هيومان رايتس ووتش صورا فضائية كشفت ضواحي المسلمين هناك وقد دُمرت عشية يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول. وبعض الذين فروا قضوا ستة أيام في البحر داخل قوارب صيد تضم مائة شخص.

وقالت إحدى النسوة إنها جاءت في قارب وزوجها في قارب آخر ولحقها أولادها الأربعة في قارب ثالث. وكانت لا تعلم وقتها إذا كان زوجها وأولادها أحياء أم أمواتا إلى أن التقت بهم أخيرا.

وأشارت الصحيفة إلى ما جاء على لسان رئيس إدارة المعونة الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية بأن تعداد المسلمين كان ينمو أسرع من السكان غير المسلمين. وأضاف أن الهجمات ضد المسلمين لم تكن عفوية. وقال "نحن نعلم أنه في بعض المناطق كانت الهجمات منظمة جيدا ولم تكن مجرد بعض الناس يسعون للاستيلاء على بعض المنازل القليلة. وكانت تصل إلى المجتمع المسلم رسائل بأنهم يجب أن يرحلوا".

وذكرت أن حكومة ثين سين، رئيس ميانمار، أنشأت لجنة للتحقيق في العنف، وقد تضمنت اللجنة أعضاء من ديانات مختلفة ليس منهم الروهينغا. ومن بين أعضائها ناشطون في مجال الديمقراطية الذين تكلموا علنا ضد الروهينغا.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن الدور الأكثر خيبة للأمل، كما يراه المراقبون، كان ذاك الذي لعبته زعيمة المعارضة أونغ سان سو كي التي -على عكس الرئيس باراك أوباما الذي دافع عن الروهينغا- رفضت إدانة الهجمات وقالت ببساطة إن العنف ارتكبه كلا الطرفين. وفي مكتبها بحزب الرابطة الوطنية للديمقراطية قال نيان وين الناطق باسمها إن مستقبل الروهينغا يجب أن يتقرر بموجب قانون الجنسية لعام 1982. وعندما أُشير إلى أن الروهينغا عاشوا في ميانمار لقرون قال وين "هذا غير صحيح. فهم لم يكونوا هناك قبل عام 1824".