تداعيات متوقعة لقبول طلب فلسطين

أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن أميركا وإسرائيل تفكران في الكيفية التي تمكنهما من احتواء "الأضرار" المتوقعة عن الموافقة المرتقبة لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب السلطة الفلسطينية ترقية وضع فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو".

وأشارت الصحيفة في تقرير لها من نيويورك إلى أن أكثر ما يقلق أميركا من موافقة الجمعية العامة على الطلب الفلسطيني أن يقوم الفلسطينيون باستخدام وضعهم الجديد للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت أن هذا الاحتمال يخيف الإسرائيليين أكثر من أي جهة أخرى لأنهم يخشون أن يضغط الفلسطينيون للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة.

أسباب القلق
وأضافت بأن السبب الثاني للقلق أن الفلسطينيين ربما يستخدمون هذا التصويت للحصول على عضوية المنظمات الأممية المتخصصة، الأمر الذي ربما تترتب عليه مشاكل تمويل لهذه المنظمات وكذلك للسلطة الفلسطينية نفسها.

يُذكر أن الكونغرس الأميركي أوقف تمويله لمنظمة اليونسكو عام 2011 عقب قبولها فلسطين عضوا بها، وأميركا مساهم كبير في هذه المنظمات وتلعب دورا نشطا في مجالس إداراتها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند أمس إنه لا يوجد ما يترتب تشريعيا من قبل الكونغرس على هذه الخطوة مثلما حدث بالنسبة لليونسكو، لكنها توقعت أن تتسبب نتيجة التصويت في تعقيد الكيفية التي ينظر بها الكونغرس للفلسطينيين وبالتالي الدعم الأميركي المالي لهم.

وأضافت بأنه يجب ألا يتوهم أي أحد أن قرار الجمعية العامة المرتقب سيساعد الفلسطينيين في الحصول على دولتهم المستقلة التي تعيش في سلام جنبا إلى جنب إسرائيل.

الموافقة مؤكدة
وقالت الصحيفة إن من المؤكد أن الموافقة على الطلب الفسطيني ستتم من قبل الجمعية العامة رغم معارضة الولايات المتحدة وبضع دول أخرى.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين، الواعين بأن ردا عنيفا من إسرائيل على الطلب الفلسطيني لن ينتج عنه إلا المزيد من العزلة لدولتهم، بدؤوا يقللون من أهمية قرار الجمعية العامة ويخففون من لهجة التهديد بتدابير مضادة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف أن رد إسرائيل "سيتناسب" مع الكيفية التي يتصرف بها الفلسطينيون بعد التصويت. كما قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ييغال بالمر إنه لن يكون هناك رد فعل تلقائي من إسرائيل و"سننتظر لنرى أين يستفيد الفلسطينيون من ذلك. فإذا استخدموه للاستمرار في مواجهة إسرائيل والأجهزة الأممية الأخرى، فسيكون هناك رد فعل قوي. وإن لم يستخدموه، فلن يكون هناك رد فعل".  

الدول الأوروبية
يُشار إلى أن بعض الدول الأوروبية ابتعدت عن الموقف الأميركي تجاه الطلب الفلسطيني، وأصبح ذلك تيارا يتسارع نموه بعد وقف إطلاق النار في غزة الذي اُعتبر انتصارا "لحماس على منافستها السلطة الفلسطينية".

ومن بين الدول الأوروبية التي ابتعدت عن الموقف الأميركي فرنسا وإسبانيا. أما بريطانيا فقد اشترطت لموافقتها على الطلب أن تعطيها السلطة الفلسطينية تأكيدات بأنها لن تنضم للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى خطوات أخرى. وقالت ألمانيا إنها ستصوت ضد الطلب الفلسطيني.