معارضة مغربية لسفينة الإجهاض الهولندية

عبر المغاربة أمس عن معارضتهم للوصول الوشيك لـ"سفينة الإجهاض" الهولندية في أول زيارة لها إلى بلد مسلم لتقديم عمليات إجهاض للنساء اللائي يقول منظمو الحملة إن خلاف ذلك قد يعرضهن لمخاطر صحية خطيرة.

ونُقل عن المحامي عبد الملك زازا قوله بصحيفة التجديد التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن "القانون المغربي يحظر الإجهاض. والهوية الدينية المغربية تقول بحظره وكذلك الإسلام. ومن ثم لا يمكن للحكومة أن تسمح لهذه السفينة بالمجئ إلى المغرب".

كذلك عارض الزيارة شفيق شريبي الذي يترأس منظمة مغربية غير حكومية تسعى لجعل الإجهاض قانونيا.

وقال شريبي لصحيفة لو سوار المغربية اليومية المستقلة "صحيح أن المبادرة رمزية للدفاع عن حقوق النساء في الإجهاض. لكن ممارسته في البحر وفي مياه دولية يعتبر بالنسبة لي وسيلة للتحايل على القانون، وشيء سري".

وذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية أن منظمة "نساء على الأمواج" الهولندية غير الربحية، التي تنظم الزيارة، تقول إن السفينة ستصل إلى ميناء سمير في شمال المغرب اليوم ظهرا، على بعد نحو أربعين كيلو مترا شرق مدينة طنجة.

وتقول المجموعة الهولندية إن غرض الزيارة تقديم إجهاضات طبية قانونية آمنة للنساء حتى ستة أشهر ونصف الشهر من الحمل، في بلد تعتبر فيه هذه الممارسة غير قانونية ومن المحرمات، ويمكن أن تعرض النساء لمخاطر صحية بالغة.

وقالت أيضا إنها ستقيم خطا ساخنا لتوعية النساء عن الإجهاضات الطبية الآمنة التي يمكن أن تقدم في المنازل.

وقالت الدكتورة ربيكا غومبيرتس، مؤسسة منظمة نساء على الأمواج، إن نحو ستمائة إلى ثمانمائة امرأة مغربية يخضعن لعملية إجهاض كل يوم.

وأضافت "المشكلة هي أن نحو مائتي حالة فقط تتم بطريقة سليمة لنساء لديهن المال والبقية يلجأن إلى وسائل خطيرة لأنهن لا يقدرن على تحمل العلاج الباهظ".

وتزعم غومبيرتس أن هذا الأمر يقود إلى وفيات تقدر في المتوسط بـ78 امرأة مغربية كل سنة، مشيرة إلى إحصاءات من منظمة الصحة العالمية.

لكن الجماعات المغربية المعارضة للإجهاض تنكر هذه الأرقام وتشكك في دوافع مجموعة الشباب المحلية "الحركة البديلة للحريات الفردية (مالي) التي تساعد في تنظيم هذه الزيارة.

وقالت حنان إدريسي، عضوة في جماعة مغربية معارضة للإجهاض، إن "الأرقام المتعلقة بالإجهاض غير حقيقية. وحركة مالي التي دعت السفينة للمجئ معروفة بازدرائها للأخلاقيات وهيبة المجتمع المغربي".