لماذا يحاكم سيف القذافي بليبيا وليس لاهاي؟

epa03055726 (FILE) A file handout photograph made available on 21 November 2011 from the Libyan Youth Movement Facebook page, shows Saif al-Islam (Bottom-C), the son of slain Libyan leader Muammar Gaddafi, surrounded by unidentified members of the Abou Bakr Essedik revolutionaries unit upon his arrest in southern Libya and his transfer to Zintan, Libya early 19 November 2011. According to media reports on 09 January 2012 the International Criminal Court (ICC) has extended a deadline for Libya to provide information on the health and status of Saif al-Islam Gaddafi. The deadline is now 23 January 2012. The ICC, based in in The Hague, has indicted him for crimes against humanity. EPA/LIBYAN YOUTH MOVEMENT FACEBOOK BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES *** Local Caption *** 00000403010583
undefined
تساءلت مجلة تايم الأميركية عن سبب محاكمة ليبيا لابن القذافي وليس المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن جلسة استماع في المحكمة الدولية يبدو أنها تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية والحكومة الليبية متفقتان على المقاضاة. لكن محامي سيف الإسلام القذافي يندد بـ"الظلم".

وأشارت المجلة إلى أن المسؤولين الليبيين بدوا هذا الأسبوع أقرب لكسب معركة رئيسية في قلب أوروبا -في خضم الاضطرابات السياسية التي يعانيها الليبيون وما زالوا يترنحون منها منذ هجوم بنغازي الشهر الماضي على الدبلوماسيين الأميركيين- ألا وهي حق مباشرة محاكمتهم لسيف الإسلام القذافي، وليس تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ففي جلسة استماع لمدة يومين في المحكمة الدولية يوميْ الثلاثاء والأربعاء جادل المسؤولون الليبيون بأنهم قادرون على إجراء محاكمة عادلة لأشهر أبناء معمر القذافي -الذي كان يعتبر وريث أبيه في الحكم- وأن تحقيقهم السابق للمحاكمة كان يسير على قدم وساق. وقال المحامي البريطاني المتخصص في القانون الدولي وممثل الحكومة الليبية فيليب ساندز إن "هناك مجموعة كبيرة من الأدلة من شأنها أن تشكل لائحة اتهام تماما مثل التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية". وبعيدا عن الجدل ضد هذه الأدلة اتفق مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية مع ليبيا على أن الحكومة تتخذ نفس المسار الجاد، وأعرب عن ثقته بأنها تلبي معايير المقبولية، وهو ما يسمح لليبيا بمحاكمة سيف الإسلام في بلده.

لكن تلك التأكيدات رفضتها محامية الدفاع التي عينتها المحكمة ميليندا تايلور، التي قالت للمحكمة الجنائية الدولية إن ليبيا ربما استخدمت الإكراه والتعذيب لجمع الأدلة ضد سيف، وإنها لم تقدم أي معلومات عن كيفية إجراء هذه المحاكمة بطريقة سليمة وآمنة، مشيرة إلى المستوى الحالي من عدم الاستقرار وانعدام الأمن الذي تعيشه ليبيا.

وأشارت المجلة إلى أن مخاطر محاكمة سيف -بالنسبة لليبيين- تفوق الإجراءات القانونية. وبتصارعهم مع الجروح الدامية من استبداد القذافي الذي استمر 40 سنة، يرى الليبيون في محاكمة سيف فرصتهم الوحيدة في الإصلاح. وستكون -كما قال المحامي الليبي أحمد الجهاني للمحكمة الجنائية يوم الثلاثاء- "فرصة فريدة للمصالحة الوطنية".

وسيُسأل سيف ليس فقط عن أفعاله هو ولكن أيضا عن تلك التي اقترفها والده. وكان سيف يعتبر أمل الغرب الكبير في جلب بعض الديمقراطية لليبيا، لكن هذا الأمل تلاشى عندما ظهر على التلفاز الليبي في فبراير/شباط 2011 وتعهد بسحق الثوار "حتى آخر رصاصة".

وذكرت المجلة أن ممثلي الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية قالوا أمس إن "المحكمة قد تريد المزيد من الأدلة الملموسة" على أن ليبيا يمكن أن تجري محاكمة سيف بنفسها. لكن بما أن النيابة العامة في المحكمة الدولية متفقة مع المسؤولين الليبيين فيبدو أن الصراع العنيف قد انتهى.

المصدر : تايم