دعوة للتحقيق بتعاون لندن مع القذافي

الصحيفة دعت حكومة ديفد كاميرون للتحقيق ونشر نتائجه (أرشيف-الأوروبية)

دعت صحيفة فايننشال تايمز في افتتاحيتها حكومة ديفد كاميرون إلى الإسراع في التحقيق في الأخبار التي تحدثت عن مساعدة المخابرات البريطانية نظام العقيد معمر القذافي على اعتقال وتعذيب معارضين ليبيين، وقالت إنه يجب كشف الحقيقة وتطبيق المحاسبة السياسية.

وأكدت الصحيفة أن العلاقات الاستخباراتية التي نمت أثناء وفاق رئيس الوزراء السابق توني بلير مع القذافي معروفة جيدا، لكن الوثائق تكشف مستوى أعلى من التعاون يتعارض مع جهود أجهزة الاستخبارات البريطانية في مكافحة الإرهاب.

وكشفت الصحيفة أن إحدى الوثائق تذكر ترحيب جهاز المخابرات الخارجية (أم آي 6) بفرصة استجواب عبد الحكيم بلحاج -الذي كان حينها عضوا في مجموعة جهادية، وهو الآن رئيس المجلس العسكري الذي كونه الثوار الليبيون في العاصمة طرابلس- وذلك بعدما سلمته المخابرات الأميركية إلى ليبيا بشكل غير قانوني، حسب تعبير الصحيفة.

كما تتحدث وثيقة أخرى عن أن لندن أعدت بنفسها برنامج تسليم "أبو منذر" من هونغ كونغ إلى ليبيا، وهو متهم بالتخطيط لهجوم في المملكة المتحدة.

وأكدت الصحيفة أنه إذا كانت هذه التقارير صحيحة فسوف تقوض ادعاء المخابرات البريطانية بإبطاء كشف الممارسات التعسفية التي ترتبط بعمليات الترحيل التي مارستها الولايات المتحدة، وكذلك عدم تورطها في عمليات ترحيل على حسابها الخاص.

فايننشال تايمز قالت إنه إذا ثبت تعاون المخابرات البريطانية مع نظام القذافي في تعذيب المعتقلين فإنه يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك
كما رحبت الصحيفة بلجنة تحقيق غيبسون، التي أنشئت للتحقيق في مزاعم تواطؤ المملكة المتحدة في تعذيب أو تسليم سجناء من معتقل غوانتانامو، حيث سارعت بالإعلان أنها ستنظر في اتهامات مبنية على معلومات جاءت من ليبيا.

وأكدت الصحيفة أن لجنة غيبسون واجهت انتقادات بسبب سريتها الشديدة، وقالت "لكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن إعلان جميع المعلومات، فعلى أعضاء التحقيق تطبيق السرية الأمنية عندما يتطلب الأمن القومي ذلك، ولا يجب تجنيب الشخصيات السياسية الحرج، فالحقيقة الكاملة يجب أن تقال في نهاية المطاف".

وأكدت الصحيفة وجود مبدأين يقودان الحكم في مدى التحقق من هذه الوقائع في نهاية المطاف، المبدأ الأول هو أنه لا يمكن لأي جهاز مخابرات إنجاز عمله، خاصة بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بدون التعامل مع "أنظمة بغيضة".

أما المبدأ الثاني -تقول الصحيفة- "فهو أن دولة القانون يجب أن تكون محمية بوسائل قانونية، وإذا تصرف ضباط الاستخبارات خارج القانون فهذا أمر مخز لهم، وإذا غذى قادتهم السياسيون هذا السلوك بتجاهل آلية العمل الاستخباري فهو العار بعينه".

المصدر : فايننشال تايمز