مخالفات بوكالة الأمن القومي الأميركية
صرح توماس دريك، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، بأن استمرار التجاوزات وسوء الإدارة حوّل وكالة التجسس الإلكتروني الأولى في البلاد إلى "إنرون الاستخبارات الأميركية"، في إشارة إلى شركة الطاقة العملاقة التي أعلنت إفلاسها عام 2001.
وقال دريك، الذي اختتمت قضيته الجنائية الفدرالية الأسبوع الماضي، إن الوكالة لم تقبل حتى المبدأ الأساسي لتحقيق المفتش العام بوزارة الدفاع، مشيرا إلى التدقيق الداخلي الذي تم بعد أن اشتكى هو وآخرون في قيادة الوكالة بفورت ميد بولاية ميريلاند من تزوير العقود وسوء الإدارة.
وقارن دريك في مقابلة مع صحيفة واشنطن تايمز الوكالة بشركة إنرون التي أفلست وأصبحت رمزا للاحتيال والفساد المؤسسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن دريك حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن لمدة سنة مع وقف العقوبة وخدمة المجتمع بعد سحب 10 اتهامات جنائية حكومية ضده. وفي مقابل ذلك اعترف بالذنب في جنحة تجاوز الدخول المخول لحاسوب حكومي.
ومن جانبها قالت وزارة العدل الأسبوع الماضي إنها ستستمر في متابعة القضايا الأخرى ضد مسؤولي الاستخبارات المتهمين بتسريب معلومات سرية. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن اعتراف دريك بالذنب ليس له تأثير على المسائل الأخرى المعلقة.
ويشار إلى أن إبلاغ دريك عن المخالفات مرتبط بخطة بمليارات الدولارات لوكالة الأمن القومي لتطوير نظام تنصت وتخزين بيانات رقمي يسمى "تريل بليزر" يمكنه فهرسة وتحليل كميات هائلة من البيانات الإلكترونية التي تجمعها الوكالة من مراقبة الحواسيب والهواتف في جميع أنحاء العالم.