أوباما لا يملك حلا لأزمة الرهن العقاري

قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أميركي إن الرئيس باراك أوباما ليس لديه أي حل في الوقت الحاضر لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وهي الأزمة التي كانت بمثابة الشرارة التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

وكان أوباما قد اعترف في وقت سابق من الشهر الجاري بأن جهود إدارته لحل الأزمة قد فشلت في التوصل إلى أي نتيجة إيجابية، إلا أنه رغم مرور أسبوعين على الاعتراف المفاجئ فإنه لا توجد أي بوادر من الإدارة للتحرك في ذلك الإطار.

وقال الرئيس ضمن تصريحاته إن مسألة الرهن العقاري قد أصبحت أحد الهموم الرئيسية لإدارته، وأثارت تلك التصريحات توقعات من المراقبين بقرب تحرك حكومي ضخم للتوصل إلى حل جذري للمشكلة، إلا أن هناك من يقول إن خيارات الإدارة محدودة للغاية.

وتقول الصحيفة الأميركية إن أزمة الرهن العقاري قد وصلت إلى مرحلة متقدمة يستعصي معها الحل السريع، وأصبحت من أهم المعوقات في وجه تعافي الاقتصاد وتلقي بظلال ثقيلة على الانتخابات الأميركية عام 2012.

ويواجه ملايين المقترضين الأميركيين إجراءات بحبس الرهن، بينما يواجه آخرون مشكلة عدم استطاعتهم بيع أصولهم العقارية المرهونة لأن قيمتها السوقية أصبحت أقل بكثير من مبلغ الرهن. وقد أدت تلك المشاكل إلى نقص في النقد المتوفر في أيدي المستهلكين مما أجبرهم على خفض مشترياتهم، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى إعاقة التعافي والنمو الاقتصادي.

وكان أوباما قد بعث أملا آخر في وقت سابق من الشهر الجاري أيضا عندما كتب على تويتر بأن الحكومة قد حققت تقدما في حل مشكلة الرهن العقاري ولكنه "ليس كافيا. ولذلك سنقوم بمزيد من التخطيط".

لكن الصحيفة تنقل عن مسؤولين بإدارة أوباما اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم أن الإدارة لا تخطط لإطلاق أي برنامج إنقاذي ضخم، ولكنها تدرس خيارات عديدة من ضمنها رفع مستوى الجهود الحالية.

وكانت الإدارة الأميركية قد ضخت مليارات الدولارات في برامج لمساعدة أصحاب القروض العقارية على تجنب الوقوع في إجراءات حبس الرهن، ومساعدة الآخرين على إعادة برمجة قروضهم حتى لو كانت قيمة رهن عقاراتهم أكثر من قيمتها السوقية، إلا أن جميع تلك الإجراءات لم تعط النتائج المرجوة.

وتقول الصحيفة إن أسعار المنازل ما زالت منخفضة إلى مستويات تاريخية رغم انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وقد تساهم إجراءات حبس الرهن التي ستتخذ بحق الكثيرين في امتداد الأزمة الاقتصادية سنين قادمة.

وتجري حاليا على قدم وساق مشاورات ومحادثات بين فرق من القانونيين والمصارف المتورطة بأزمة الرهن العقاري، وقد اقتُرحت العديد من الحلول، إلا أن ممثلين عن المقترضين يقولون إن أفضل حل هو أن تصبح مبالغ رهن العقارات مساوية أو قريبة من القيمة السوقية للعقار.

كما أشار معلقون آخرون إلى تأثير البطالة على قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم، الأمر الذي يراه بعض المراقبين بأنه يعني أن المشكلة أكبر من أن تحل بخطة معينة، بل تتطلب تضافر قوى عديدة لتحقيق نتائج على مستوى واسع.