دعم الثورة المصرية يهزم الإرهاب

قال الكاتب ديفد إغناتيوس إن الأزمة الحالية في ميزانية الولايات المتحدة الأميركية ينبغي أن تدفع لاتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن أولويات السياسة الخارجية من أجل مزيد من الإنفاق لدعم الثورة الديمقراطية في مصر ودفع مبالغ أقل لتحقيق حل عسكري في أفغانستان.

وقال الكاتب في مقال بصحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة تخصص حوالي 110 مليارات دولار سنويا للحرب في أفغانستان، وحوالي 3.2 مليارات دولار للمساعدات العسكرية والاقتصادية لباكستان، بينما تخصص نحو 150 مليون دولار فقط -وهي مبالغ خاصة- لمساعدة ثورة الديمقراطية في مصر. وأكد أن منطق المصالح القومية للولايات المتحدة يعني أن مستويات الإنفاق هذه بدون معنى، فالهرم مقلوب رأسا على عقب.

وأكد الكاتب أنه على الرئيس باراك أوباما اقتناص أزمة الميزانية الراهنة من أجل تغيير نظام الإنفاق من أجل الأمن القومي الأميركي في السنة المالية القادمة، موضحا أن الإنفاق السخي على الحرب في أفغانستان يهدف لمنع تكرار هجمات تنظيم "القاعدة"، لكن دولة ديمقراطية في مصر ستكون أهم من استقرار أفغانستان في مواجهة التشدد الإسلامي، كما أن دولة ديمقراطية ناجحة ومزدهرة في باكستان ستكون ضمانا شاملا.

تقليص الوجود
لكن الكاتب قال إن هذا لا يعني دعوة للتملص من الالتزام في أفغانستان خصوصا مع بدء موسم القتال، وعلى الولايات المتحدة أن تتمسك بجدولها الخاص لعام 2014، ولكن يجب خفض الإنفاق، وذلك بتقليص الوجود العسكري وتقوية استخدام القوات شبه العسكرية والتركيز على العمل الدبلوماسي بشكل أكبر.

وأكد الكاتب أن الوقت مناسب لهذا الاتجاه، فحركة طالبان صعدت هجماتها في الأسابيع الأخيرة، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أطلقت من جهتها "تصعيدا دبلوماسيا" يوم 18 فبراير/شباط الماضي، وحولت ما كان في السابق شروطا مسبقة لمحادثات السلام الأفغانية إلى "نتائج لازمة" للحوار، وعينت مارك غروسمان -وهو دبلوماسي مخضرم، ومن الذين تمسكوا بشدة بمبدأ التفاوض مع حركة طالبان- كممثل جديد لها في أفغانستان، وهو الأفضل حظا الذي يمكنه تسهيل هذه العملية من سلفه الراحل ريتشارد هولبروك.

وقال الكاتب إن هناك قوة دفع جديدة من أفغانستان وباكستان أيضا. فقد زار رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني كابل مطلع الأسبوع الماضي واجتمع بالرئيس حامد كرزاي.

وقد طورا خطط تشكيل اللجنة المشتركة للسلام والتي تتضمن الجنرال أشفق كياني والفريق أحمد شجاع باشا، وهما قائد الجيش الباكستاني ومدير جهاز المخابرات على التوالي، اللذان رافقا جيلاني إلى كابل. والرسالة واضحة وهي أن باكستان تريد المساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام فوري في أفغانستان، كما أن هناك دعما بريطانياً للحوار في أفغانستان، فالبريطانيون يطرقون السبل الممكنة للتواصل مع عناصر طالبان.

لكن السؤال الأهم يتعلق بدرجة استجابة طالبان، فبعض الوسطاء يؤكدون إمكانية الاستجابة، لكن غروسمان يريد مزيدا من الوضوح بشأن شخصيات الطرف الآخر.

فالولايات المتحدة تريد ممثلا من طالبان يمكنه اتخاذ القرارات، طرفا يرتبط مع زعيم طالبان الملا محمد عمر، حيث سيعمل في اتجاه تسوية تشمل شروط أميركا الثلاثة وهي التخلي عن "القاعدة"، ووقف العنف واحترام الدستور الأفغاني. ولم يجد غروسمان حتى الآن مثل هذا الشريك التفاوضي، لكنه ما زال يبحث مستعينا بالمساعدة البريطانية والأفغانية والباكستانية.

وقال الكاتب إن الجنرال ديفد بترايوس -قائد القوات الأميركية في أفغانستان- يؤيد المفاوضات من حيث المبدأ، لكنه يريد المزيد من الوقت للضغط على طالبان، وقال إنه يأمل نزع سلاح المقاتلين الصغار في طالبان بحيث لا يصبح بإمكان الملا عمر أن يشكل خطرا كبيرا.

لكن بترايوس لن يحقق نصرا عسكريا قبل موعد تسليمه القيادة في خريف هذا العام، غير أنه يفكر في كيفية التمهيد للمرحلة المقبلة، والتي قد تعتمد على القوات الأفغانية الهزيلة. وإذا كان لبترايوس أن يصبح مدير وكالة المخابرات المركزية المقبل، فإن الوكالة ستبقى نقطة اتصال رئيسية مع باكستان، وهي ساحة المعركة الحاسمة لمكافحة تنظيم "القاعدة".

مبرر الدعم
وبعد هذا العرض يعود الكاتب إلى مصر ليقول إن مبرر دعم الثورة الديمقراطية فيها هو أنه لا توجد أولوية أكبر للسياسة الأميركية لمحاربة الإرهاب من مساعدة الثوار في ساحة التحرير بالقاهرة وذلك لبناء دولة قوية جديدة يمكن أن تقود بقية دول العالم العربي والإسلامي نحو مستقبل أفضل. وأكد أن مصر تحتاج إلى مساعدة كبيرة لبعض الوقت من أجل إصلاح اقتصادها وتضرر جهاز الشرطة لديها.

وختم الكاتب مؤكدا أن أميركا تحتاج إلى وضع أموالها حيث تكون مصالحها، وذلك بربط الربيع العربي والجبهة الباكستانية الأفغانية، فالإنفاق يجب أن يتغير لضمان تحقيق الوعود السابقة، وهذا هو وقته.