إسرائيل لا تزال تخنق اقتصاد غزة

قالت مجلة تايم الأميركية إن القبضة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني في غزة لم تشهد أي تغيير، ولا سيما أن معظم ما يشتريه الفلسطينيون بالعملة الإسرائيلية يأتي من إسرائيل.

وعمدت الحكومة الإسرائيلية عدة مرات إلى وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية (نحو 100 مليون دولار) التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفقا لاتفاق أوسلو.

فعلى أثر المساعي الفلسطينية الأخيرة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قررت إسرائيل عدم تحويل تلك العائدات للسلطة الفلسطينية، وهو ما يحرم نحو 150 ألف موظف فلسطيني في السلطة من رواتبهم التي تعيل زهاء ثلث الفلسطينيين.

وكانت إسرائيل أيضا لجأت إلى تلك الخطوة عام 2006 عندما فازت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، وكذلك مطلع هذا العام عقب المساعي الرامية لتحقيق المصالحة بين حركتي حماس والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وتشير المجلة إلى أن نحو نصف موظفي السلطة الفلسطينية يعيشون في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ تولي حماس زمام الأمور في القطاع.

ورغم أن إسرائيل حاولت تخفيف الحصار بعد هجوم شنه جنودها على أسطول الحرية عام 2010 الذي كان متجها لكسر الحصار عن غزة، بالسماح بدخول شاحنات تحمل سلعا إلى القطاع، فإن عددها لم يتجاوز 160 شاحنة يوميا، وهو عدد لا يرقى إلى تحقيق النشاط الاقتصاد الطبيعي الذي يتطلب ألف شاحنة يوميا، حسب منظمة فلسطينية إسرائيلية مشتركة.

أما عن الشاحنات التي يسمح لها بالخروج من غزة فلا تزيد عن 290، معظمها يتجه إلى أوروبا.

ويقول الناشط الإسرائيلي ساري باشي إن سياسة الخنق لقطاع غزة توضح إصرار الجيش على عزل القطاع عن الضفة الغربية، وهي سياسة تعزيز الفصل التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.