حلول مقترحة لتجنب أزمة مياه بالخليج

تصدر إعلان الحكومة السعودية الشهر الماضي أنها ستكف عن شراء القمح من مزارعيها المحليين بحلول عام 2016 العناوين البارزة في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.

وقد جاء هذا الإعلان في إطار حملة لإثناء المزارعين عن زراعة القمح للمحافظة على مصادر المياه المحدودة، وإقرارا من حكومة المملكة بوجود مشكلة "مألوفة" تتمثل في استهلاكها المياه الجوفية بمعدلات أسرع بعشر مرات عن قدرة المخزونات الجوفية على تعويض الفاقد من تلك المياه.

ويبلغ متوسط استهلاك الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من المياه 850  مترا مكعبا في السنة، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى حوالي خمسمائة متر مكعب و165 مترا مكعبا للفرد في بريطانيا.

ولطالما تم التغافل عن عجز قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي عن الاضطلاع بدوره بكفاءة. فالرسوم المفروضة على استهلاك المياه ومياه الصرف الصحي لا تغطي سوى 10% من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية الأمر الذي يستوجب دعم قطاع المياه دعما كبيرا.

وبدا أن هذا الأسلوب قابل للاستمرار عندما تراكمت لدى تلك الدول عائدات وافرة بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكنه يخضع الآن للتمحيص بعد هبوط الأسعار.

ثمة طرق يمكن لحكومات الخليج بموجبها إطالة أمد إمدادات المياه. أحد تلك الحلول كما أظهرت المملكة العربية السعودية يكمن في الإصلاح الزراعي. فأكثر من 80% من مياه المنطقة يُستغل في قطاع الزراعة الذي يسهم بنحو واحد إلى ستة بالمائة من الناتج المحلي لكل دولة على حدة.

وحتى الدول التي تبدو غير مستعدة لتبني الخطوة السعودية الجريئة بالاعتماد على استيراد القمح، يمكنها أن تقلل من استهلاك المياه إلى حدود الثلث بتحديث نظم الري فيها ورفع كفاءتها إلى أقصى درجة.

وهناك حل آخر، لم يُطبق على نطاق أوسع كما ينبغي، يقوم على جعل الناس يدفعون رسوما أكثر على استهلاكهم الزائد مع تحسين آليات قياس الاستهلاك بالعداد وتحصيل الإيرادات. كما يمكن أن تؤدي زيادة الرسوم البلدية إلى الحد من الطلب على المياه بنحو 20 إلى 35%.

وإلى جانب إصلاح نظام تعرفة الاستهلاك، تستطيع الحكومات حث مواطنيها على المحافظة على المياه عبر التثقيف واستخدام صنابير مياه أكثر كفاءة.

ومن بين طرق المحافظة الأخرى، إصلاح الأعطاب التي تؤدي إلى تسرب المياه من شبكات التوزيع وهو ما قد يوفر ما يصل إلى 1.8 مليون متر مكعب يوميا في السعودية وسلطنة عُمان وقطر والبحرين.

ثم ينبغي على الحكومات أن تسعى لاستغلال مياه الصرف المعالجة في التشجير والزراعة والاستخدامات الصناعية. وعليها كذلك أن تستثمر أكثر في تقانة لتحلية المياه.