اتهامات دبي تضع إسرائيل بفوهة المدفع

عمليات القتل المستهدف أسلوب معتمد لدى إسرائيل (الفرنسية-أرشيف)

تحت عنوان "إسرائيل تعتمد حقل اختصاص قاتل" كتب إدموند ساندرز في صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن ادعاءات دبي تضع إسرائيل في فوهة المدفع مرة ثانية بسبب اعتمادها أسلوب الاغتيالات.
 
وأشار ساندرز إلى أنه ربما لا توجد دولة شاع ذكرها وانتقدت وأدينت لاستخدامها الاغتيالات أكثر من إسرائيل. وأضاف أن هذه السياسة، كما يقول محللون ودبلوماسيون، من المستبعد أن تتغير لأنها في رأي إسرائيل قد أثبتت فعالية في مكافحة الأعداء غير التقليديين. ورغم المساءلات القانونية والردود الدولية فقد كانت إسرائيل تخرج عادة من هذه المواقف سالمة.
 
وبحسب خبراء تنظر إسرائيل إلى عمليات القتل المستهدف، عند مواجهة منطقة معادية، على أنها أداة أساسية لضرب أعناق الجماعات المسلحة أو وضعها في موقف دفاعي.
 
وقال الكاتب إن إسرائيل بالتأكيد ليست الدولة الوحيدة التي تعتمد أسلوب عمليات القتل المستهدف. ورغم الأوامر الرئاسية بتقييد الاغتيالات السياسية فقد قتلت أميركا مشتبها في ضلوعهم في الإرهاب باليمن وباكستان والصومال، وكانت تلك العمليات عبر ضربات جوية. كما أن وكالات التجسس الأوروبية اتهمت أيضا باغتيالات.
 
وأضاف أن إسرائيل كانت صريحة وعلنية نسبيا في الدفاع عن استخدامها أساليب القتل المستهدف وقد حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2006 بأن هذا العمل مبرر وله شواهد في القانون الدولي. لكن عندما تحدث هذه النشاطات على أرض أجنبية وتبرز أدلة تورط عملاء إسرائيليين فإن النقد يوجه إلى الدولة من كل حدب وصوب.
 
لكن النقاد يشككون في قانونية استخدام إسرائيل عمليات القتل المستهدف ويقولون إن العنف يؤدي إلى الثأر.
 
ونوه ساندرز إلى أن كثيرين في إسرائيل يتوقعون تلاشي الغضب الدولي رغم الاحتجاجات الدبلوماسية من بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا، التي زورت جوازات سفر رعاياها.
 
وأشار إلى ما قاله عميل الموساد السابق غاد شيمرون من أنه "بعد أحداث 11 سبتمبر بات الناس يدركون أن الديمقراطية تضطر أحيانا إلى ألا تكون بالنظافة التي نود لها أن تكون".
 
وأضاف شيمرون أن جهاز المخابرات الإسرائيلي يعمل بشكل وثيق من وراء الكواليس مع الدول الغربية ضد التهديدات المشتركة. وبالتالي فرغم تقديم الحكومات الأجنبية شكاوى عامة فعندما تنغلق الأبواب سيغمزون بأعينهم.
المصدر : لوس أنجلوس تايمز