مفوض أوروبي: حل الأصول السامة أولوية قصوى

كتب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية جوأكين ألومونيا مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال يؤكد فيه أهمية إيجاد حل للأصول السامة في الدرجة الأولى.

وقال ألومونيا إن الأزمة المالية التي ضربت النظام المالي قد بلغت مرحلة حرجة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابع أن الإجراءات التي اتبعتها دول العالم يجب أن تمكننا من وقف الأخبار السيئة وتوفير ظروف تهيئ لانتعاش اقتصادي في النصف الثاني من هذا العام.

ولكن الأولوية القصوى لتحقيق ذلك تكمن في كسر دوامة التوقعات بشأن الاقتصاد المتردي والتي تخلف ردود فعل تؤثر على النشاط المالي، ومن ثم العودة مجددا إلى الاقتصاد الحقيقي.

والخطوة الثانية لحل مشكلة تلك الأصول -رغم ما اتخذ من إجراءات لمواجهة هذه المشكلة من قبل بعض الدول مثل تشكيل بنوك موازية أو استخدام نظام التأمين- هي الاتفاق على الأصول المعنية وكيفية تقييمها بهدف تقليل التكلفة المحتملة التي تقع على كاهل دافعي الضرائب وتجنب التشوهات في المنافسة.

وعن مشكلة الائتمان التي باتت تؤرق العائلات، رأى الكاتب أن ضمان جريان الائتمان في عروق الاقتصاد يتطلب الاتفاق الواسع على الحاجة لحل مشكلة الأصول السامة التي تعصف بميزانية البنوك وتقوض استعادة الثقة بها.

واعتبر كاتب المقال أن حل قناة الائتمان يجب أن يحتل قمة الأولويات في العالم، وليس في أوروبا وحدها.

ودعا إلى اتخاذ خطوات منسقة لمنع الإجراءات الحمائية والسياسات التي قد يتخذها بلد على حساب جاره، لا سيما أن تلك الإجراءات من شأنها أن تعمق الركود وتتسبب في فقد الملايين وظائفهم.

وبسبب الدمار الذي ألحقه الركود بالأموال العامة، حث الكاتب الحكومات داخل وخارج أوروبا على إظهار الالتزام الواضح والإستراتيجية التي تعمل على الحد من العجز في الميزانية وتقليل الديون العامة بمجرد أن يعود الانتعاش إلى مساره الصحيح.

وفي الختام علق الكاتب على التدخل الحكومي قائلا إن تفعيل النظام المالي يتطلب الشفافية والمراقبة والتنسيق بين السلطات والحذر الشديد في الإدارة، مشيرا إلى أهمية مشاركة الاقتصادات الصاعدة في هذا العمل الجماعي والانخراط في المنتديات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي.